"النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي" مقولة شهيرة قالها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، مقولة تعكس موقف الإمارات الداعم وبقوة لمصر خلال حرب أكتوبر 1973، وظلت هذه المقولة في قلب كل مصري وعربي إلى اليوم.

لقاء يجمع البلدين الشقيقين

العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات تاريخية وقوية تعود إلى عام 1971، وتتطور العلاقات بين البلدين بشكل مستمر، حيث يحافظ كل من البلدين على علاقات مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة التي تكون دائماً على أفضل المستويات، فضلاً عن علاقات الصداقة القوية بين قادة البلدين، وكان لذلك تأثيراً إيجاباً على مختلف الأصعدة، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأيضاً على المستويات التجارية والاجتماعية والثقافية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

50 عاماً من علاقات الأخوة

في هذا الصدد قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الاماراتية هي علاقات نموذجية بامتياز خاصة انها تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ ، على اعتبار أن هناك 5 عقود من العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين وكان هناك احتفالية كبرى مقامة باكتوبر 2022 بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين وذلك كان بمشاركة أكثر من 1000 شخصية مصرية وإمارتية.

وأضاف حامد فارس خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه ايضاً تم اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي في فبراير 2023 كدلالة واضحة على عمق ومتانة العلاقات المصرية الاماراتية.

وأكمل: هناك تنسيق وتشاور مشترك بين الطرفين في كثير من القضايا، مشيراً إلى أن كثرة الزيارات المتبادلة بين الطرفين تؤكد على أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة بين القيادتين للعمل على زيادة التعاون والتكامل السياسي والاقتصادي ، مما ينعكس بشكل واضح على حجم العلاقات وقوتها وانعكاسها بشكل واضح على القضايا الثنائية والدولية على اساس ان العالم يمر الآن بالعديد من الازمات السياسية المركبة سواء الازمة الروسية الاوكرانية أو الازمات العربية مثل الازمة الليبية والسورية واللبنانية وغيرها من الازمات التي تحتاج لموقف عربي موحد، باعتبار أن مصر والامارات ركائز الامن القومي العربي ودعائم رئيسية لاستقرار الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية- أما عن العلاقات الأقتصادية بين البلدين فإن الامارات هي الشريك الثاني للدولة المصرية والشريك الخامس بالنسبة للاقتصاديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، ولابد من أن يكون هناك زيادة في التعاون بين البلدين وزيادة في الاستثمارت باعتبار أن هناك أزمة حقيقية تمر بها القارة الاوروبية وبالتالي يجب توجيه الاستثمارات العربية لداخل منطقة الشرق الاوسط بالاخص داخل مصر والتي نجحت في تقديم صورة مختلفة وناجخة سواء من خلال انشاء بيئة جاذبة للاستثمارات أو من خلال إنشاء بنية تحتية قوية، مشيراً إلى أن المستثمر الان في مصر يحقق أعلى الفوائد الاستثمارية، كما أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في مدينة العلمين الجديدة والمنطقة الصناعية لقناة السويس وغيرها من المناطق التي تساهم في زيادة التبادل التجاري.

1300 شركة إماراتية بمصر

حسب موقع "الإمارات اليوم " فإن دولة الإمارات ترى في مصر السوق الكبرى في الشرق الأوسط، وأرضاً خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية في مختلف القطاعات، وقد وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم (ما يزيد على 3.8 مليارات دولار)، بنمو وصلت نسبته إلى 6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021. وفي عام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم (ما يزيد على 7.5 مليارات دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع عام 2020.

وأضاف - كما شهد مايو 2022، الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشروعات المنبثقة عنها، و حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعاً لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019، بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%. في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 حتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أميركي (59 مليار درهم)، وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية.

كما تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتعمل أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر في مشروعات واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي. وتستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشروعاتها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.

مصر والإمارات تتصدران قائمة الوجهات المفضلة للسياح الصينيين هذا الصيف

مصر والإمارات تنفذان عروضًا جوية في سماء العلمين الجديدة |فيديو