أعلن جيديون ثيموثيوس وزير العدل الإثيوبي اليوم السبت، عن تفاصيل قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ في إقليم أمهرة، بعد طلب الإدارة المحلية بتدخل السلطات الفيدرالية للسيطرة على الوضع.

وقال "ثيموثيوس"، إن الحكومة أنشأت قيادة عامة لتنفيذ حالة الطوارئ برئاسة مدير المخابرات الإثيوبية تيمسجين تيرونه، الذي كان رئيسا سابقا لمنطقة أمهرة، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" المحلية.

وأضاف أن مركز القيادة الخاص بالإشراف على الطوارئ في أمهرة، تابع مباشرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، مشيرا إلى أن الطوارئ في أمهرة ستستمر لمدة ستة أشهر ولكن إذا لزم الأمر، يمكن لممثلي مجلس النواب الإثيوبي أن يقرروا إنهاء حالة الطوارئ قبل ستة أشهر.

ونوه إلى أنه سيتم تنفيذ حالة الطوارئ بشكل أساسي في ولاية أمهرة الإقليمية، ولكن في أعقاب المواقف التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة أو على مستوى البلاد، يمكن تنفيذ حالة الطوارئ في أي مكان في البلاد.

وأوضح أن إعلان الحكومة الإثيوبية أمس الطوارئ يحدد العديد من الإجراءات والقيود خلال حالة الطوارئ، مع مطالبة كل فرد باتباع التعليمات والأوامر والقرارات الصادرة بموجب المرسوم، وبناء على ذلك، يُحظر تماما أي خطاب أو إثارة، مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع أهداف إعلان الطوارئ أو تقوض أنشطة قيادة عمليات الطوارئ. ويحظر أيضا أي شكل من أشكال التشجيع على النشاط العنيف، أو الأعمال التي تثير الخوف بين المواطنين المسالمين، أو الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الخروقات الأمنية، بالإضافة إلى ذلك يحظر الإعلان صراحة أي شكل من أشكال الدعم سواء كان ماليا أو إعلاميا أو ماديا أو معنويا للجماعات المسلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولا يمكن عقد الاجتماعات العامة أو المظاهرات السلمية إلا بإذن صريح من قيادة عمليات الطوارئ وعلاوة على ذلك ، يُحظر تماما حمل الأسلحة دون إذن صريح من مركز القيادة.

وقال مجلس الوزراء الإثيوبي، عند إعلانه إعلان حالة الطوارئ، إن الوضع الأمني في ولاية أمهرة الإقليمية أصبح "يشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة"، مضيفا أن الأنشطة المسلحة "عطلت بشكل كبير حركة الأمن العام".

وجاء قرار الحكومة الإثيوبية في أعقاب خطاب أرسله رئيس ولاية أمهرة ييليكال كيفالي، في 3 أغسطس الجاري، طالب فيه الحكومة الاتحادية بالتدخل في الإقليم و "تنفيذ الإطار القانوني اللازم" للسيطرة على الأزمة الأمنية المتدهورة في الإقليم.