حالة من الجدل سببها قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها أمس الخميس بعد رفع أسعار الفائدة بواقع 1% بما يعادل 100نقطة اساس ، بعد أن دحض كل التوقعات الخاصة بتثبيت الفائدة في الوقت الذي تروج البنوك لزيادة اقبال العملاء من خلال طرح منتجات ادخارية جديدة من بينها شهادات الادخار بعوائد تصل 18% و 9% سنويا للشهادات الدولارية لمدة 3سنوات، غير أن معدلات التضخم متوقع ارتفاعها الي 41% بنهاية الشهر الماضي بعد أن كانت 40.7%في الشهر السابق له.

قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، لـ"صدي البلد"، أن الوضع الراهن يتسم بعدم وضوح الرؤية نظرا للأحداث المتسارعة علي الساحتين السياسية والاقتصادية مشيرا الي أنه لا يمكن إنكار أن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن في الوقت الحالي خصوصا مع استقرار سعره في السوق.

أوضح أن شهادات الادخار علي الرغم من أن عوائدها مضمونة خصوصا وأنها ثابتة ولكنها لا تتوافق مع معدلات التضخم المتوقع ارتفاعه، وفقا لما أعلنه البنك المركزي .

أهم قرارات البنك المركزي خلال اجتماعه أمس

رفع أسعار الفائدة في مصر يفشل في التأثير على الذهب

وذكر أن شهادات الادخار التي يطرحها البنك الأهلي ومصر بعائد ،18% بقيمة 1000جنيه ومضاعفاتها ولفترة استحقاق 3سنوات ، لها مزايا كالحصول علي قرض بضمان قيمتها و استردادها قبل انتهاء مدتها ، لكنها لا تواكب التغييرات التي يشهدها معدل التضخم في الوقت الراهن.

أوضح أن الاستثمار في شراء الذهب آمن لكنه طويل الأجل ويحتاج مزيد من السيولة لتحقيق العوائد المطلوبة .

رفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا امس الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.