خفض محللو سيتي بنك، يوم الخميس، توقعات النمو وحذروا من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، لينضموا إلى إعلانات مماثلة لمورجان ستانلي، وبنك إسرائيل، وستاندرد آند بورز 500، وموديز، بعد التصويت الأسبوع الماضي على خطة الإصلاح القضائي المثير للجدل في اسرائيل.

وقال المحللون: "نعتقد أن تأثير سياسة الحكومة على التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد سيكون أكثر أهمية"، مضيفين أن "ذلك لم يكن فقط بسبب إصلاح القضاء الإسرائيلي" وتابعوا "ليس فقط يمكن أن يكون لتشريع الإصلاح القضائي تأثير كبير على إمكانات النمو في إسرائيل، ولكن أيضًا مجموعة متنوعة من القرارات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى أجزاء من الميزانية وسياسة التعليم وما إلى ذلك، ستؤثر على العديد من جوانب الدولة واقتصادها" .

[[system-code:ad:autoads]]

وحذروا من أنه "لسوء الحظ ، ليس من الصعب تخيل مزيد من الانخفاضات في النمو ، مما قد يزيد من احتمال خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل".

كان لدى سيتي بنك وجهة نظر سلبية بشأن الميزانية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، والتي زادت من الدعم المقدم للدراسات الأرثوذكسية المتشددة دون الحاجة إلى المنهج الأساسي.

ووفقًا للمؤسسة المالية، فإن مثل هذه السياسة يمكن أن تضر بسوق العمل على المدى المتوسط والطويل وبالتالي على توقعات النمو في إسرائيل. على هذا النحو، خفض سيتي بنك Citibank بشكل طفيف توقعاته للنمو لعام 2023 من 3.3 في المئة إلى 3.1 في المئة، بالإضافة إلى خفض توقعات عام 2024 من 3.3 في المئة إلى 2.8 في المئة ، والتي وصفوها بأنها "انخفاض أكثر أهمية".

ركز الجزء الرئيسي من تحليل سيتي بنك على المدى المتوسط والطويل في إسرائيل. وأكدوا أن المشكلة لا تكمن في آثار التشريع، بل في السياسة العامة للحكومة، لا سيما في سوق العمل والتعليم.