ذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اقتطاع مخصصات مالية من عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية لتسديد ديون السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة في تقرير بهذا الصدد، إلى أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية قفزت إلى ملياري شيكل (حوالي 556 مليون دولار)، بسبب عدم تمكن السلطة من تسديد فاتورة الكهرباء التي تحصل عليها بعض مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

[[system-code:ad:autoads]]

وأشارت الصحيفة في تقرير لها أمس إلى أن السلطة الفلسطينية عجزت عن الوفاء بالشروط التي تضمنها الاتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية الذي تم التوصل إليه في 2016 والمتعلق بآليات سداد الدين المتراكم على السلطة.

واستدركت الصحيفة بأن حكومة نتنياهو تدرس أيضاً فصل الكهرباء عن مناطق السلطة في الضفة الغربية من أجل ممارسة الضغوط عليها لإجبارها على تسديد الديون.