تجتمع اليوم، الخميس، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الخامس لها هذا العام، ويأتي بعد أيام من اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقراره برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل سعر الفائدة في الفيدرالي لأعلى مستوى لها خلال 22 عاما منذ 2011، فيما يأتي الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية اليوم في البنك المركزي، بعد عقد 4 اجتماع كان آخرها 22 يونيو الماضي، وسبقه اجتماعات في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو.
وخلال هذه الاجتماعات الأربعة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك، مرة واحدة كانت في اجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس أي بنسبة 2%، لتصبح أسعار الفائدة في مصر كالتالي 18.25% و19.25% و18.75% للإيداع والإقراض والعملية الرئيسية، على الترتيب.
اجتماع البنك المركزي اليوم
أما عن توقعات واجتماع البنك المركزي المصري اليوم، قال أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، هو تثبيت سعر الفائدة، لأن الفترة الماضية شهدت تحجيم لمعدلات التضخم، والتي لم تنخفض إلى المعدلات المأمولة ولكنها متوازنة إلى حد ما، وأيضا الشهادات الدولارية الأخيرة التي طرحها البنك الأهلى وبنك مصر، وشهادة بنك CIB اليوم، فلو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع، هذا يعني أن الجهاز المصرفي سوف يخسر في هذه الشهادات، لأنها ستكون مغرية جدا وتجذب مزيد من العملاء بسعر الفائدة الجديد.
وأضاف أبو علي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السيناريو الثاني أمام البنك المركزي، وهو سيناريو غير مرجح، أن يقوم بـ رفع أسعار الفائدة بنسبة بسيطة حوالي 25 نقطة أساس بمقدر 0.25%، وذلك للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة، خاصة بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، ولكن هذا سينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض، بالتالي مع جهود جذب المستثمرين، وبالتالي رفع الفائدة قد يكون قرار مستبعد.
وأوضح أن القرار الأقرب للتنفيذ هو تثبيت سعر الفائدة.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة
من جانبها، توقعت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية، أن البنك المركزي المصري، يبقى على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، عند مستوى 18.25%، نتيجة الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات الحكومية العامة الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات، مع توقع بأن يلجأ لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أي بنسبة 2%، في اجتماع لجنة السياسية المقرر عقده سبتمبر المقبل ليصل سعر الفائدة إلى 20.25%.
وأكدت المؤسسة الأمريكية في تقريرها حول الاقتصاد المصري، أن رفع الفائدة قد يكون مبررا حال كانت مصر تريد إحراز تقدم بالسياسة النقدية لامتصاص معدلات التضخم، والتحول لنظام سعر صرف مرن للجنيه، كما هو محدد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، متوقعا بدء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 13.6 نهاية عام 2024، بعدما يصل إلى ذروته لمستويات 38% بسبب تبعات ارتفاع أسعار الوقود والعملات، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 40.3% فبراير الماضي، مقارنة بـ 31.2 في يناير بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.
الشهادات الدولارية من البنوك
وطرحت بعض البنوك مؤخرا شهادات إدخار دولارية، لجذب مزيد من العملة الأجنبية، كان آخرها البنك التجاري الدولي والذي طرح وديعة دولارية لمدة سنة بعائد 6% يصرف شهريا، وحدد البنك الحد الأدنى لربط الوديعة بـ 10 آلاف دولار شهريا، وذلك بعد أيا من إعلان البنك الاهلي وبنك مصر طرح شهادات دولارية جديدة لمدة 3 سنوات كالتالي:
يطرح البنك الأهلي الشهادة الدولارية الأولى له، بمسمى "الأهلي بلس"، وهذه أبرز المعلومات عنها:
- مدة شهادة البنك الأهلي الدولارية 3 سنوات.
- فائدة شهادة البنك الأهلي الدولارية 7%.
- يصرف العائد بذات العملة ربع سنويا.
- يجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
أما عن تفاصيل الشهادات الدولارية الثانية في البنك الأهلي، بمسمى "الأهلي فورا" فهي كالتالي:
- مدة شهادات البنك الأهلي الدولارية 3 سنوات.
- فائدة الشهادة بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.
تفاصيل شهادات بنك مصر الدولارية
أما عن شهادات بنك مصر الدولارية، فقد أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادات وهما شهادة القمة وإيليت، بالدولار لمدة 3 سنوات، وتفاصيل الشهادة الأولي وهي شهادة القمة الدولارية من بنك مصر كالتالي:
- شهادة القمة بعائد 9% سنوياً.
- هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.
- يصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه.
أما عن شهادة إيليت فهي كالتالي:
- تصرف شهادة إيليت بعائد 7% سنوياً.
- هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.
- يتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار.
- يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
- يبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد
- يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الامريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
أعلى شهادات إدخار في مصر
كما يطرح بنك التعمير والإسكان، شهادة Luxury بفائدة ثابتة 20% سنوية، بمدة 3 سنوات، فيما يبلغ الحد الأدنى لربط شهادت بنك التعمير والإسكان 100 ألف جنيه، ويطرح البنك أيضا شهادة Premium، بفائدة، 18% سنويا، لمدة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، كما فيما يطرح البنك الزراعي المصري، شهادة ادخار بفائدة 19.5 سنويا، لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه لربط الشهادة.
وكان البنك العربي الأفريقي، طرح شهادة إدخار جديدة بعائد مرتفع بلغ 40%، بحد أدنى لربط الشهادة 5000 جنيه، ومضاعفات الـ 1000 جنيه بدون حد أقصى، لمدة 3 سنوات، على ان يكون سعر الفائدة 40%، من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، بشكل دوري، حيث يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط، ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما.