قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إننا لسنا بحاجة إلى جهاز تنفيذي جديد لدينا من المجالس ما يكفي، ولكن ما يغيب عنا في مجال التعليم يحضر في المالية والجهات الأخرى.

وأضاف “ضياء رشوان”، خلال كلمته بلجنة التعليم والبحث العلمي"، المنعقدة الآن، أنه لدينا في الجهات المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والرقاية الادارية والرقابة المالية، جميعهم يختصون بالجانب المالي والنقدي، مضيفا:"الدولة تهتم في هذا المجال بالماليات أما في التعليم لا يوجد رقابة من الأساس".

واقترح “المنسق العام للحوار الوطني”، أن يكون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم هيئة مستندة للمادة 215 من الدستور التي تتحدث عن الهيئات المستقلة والجهات الرقابة وهي تفصل كيفية تشكيل هذه الهيئات، مضيفا: “يجب أن تكون خليطاً من الأجهزة السابقة سواء من ناحية الاشراف والتنفيذ والرقابة”.

وتابع:"وجود هيئة مستقلة تضع سياسات وتشرف وتراقب وتشكل بقانون خاص مجلس إدارتها، أما الحديث عن أن الخبراء وحدهم يملكون، إذ فالصلاحية لن تطال باب مدرسة، اهتمامنا بالأوضاع المالية والنقدية لابد أن يضاهيه في التعليم نريد جهة واحدة فقط للتعليم".

واختتم: "العملية التعليمية تستحق أن يكون هناك متفرغون قائمون عليها ويخصص لهما مخصصات مالية تليق بالعملية التعليمية ومستقبلها في مصر".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد قرر عقد جلسة خاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.