ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الأربعاء أن بنك إسرائيل رفع تقديره لمستوى المخاطر على استقرار النظام المالي في إسرائيل بسبب تأثيرات الاقتصاد الكلي.

وكرر الخبراء الاقتصاديون في بنك إسرائيل، من خلال تقرير الاستقرار المالي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أن خطوات الحكومة المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء هي مصدر الخطر المركزي على الاستقرار المالي في إسرائيل وإضعاف الاقتصاد.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار بنك إسرائيل إلى عاملين أثّرا بشكل خاص على النظام المالي: الأول، هو استمرار رفع الفائدة وتباطؤ النمو في إسرائيل والعالم؛ والثاني، هو تبعات الخطة القضائية الحكومية وخاصة ما يتعلق بالأداء الاقتصادي.

وحذر التقرير من أن تصاعد هذين العاملين، أي الفائدة والخطة القضائية، فإن من شأن ذلك أن يشكل تحديا للنظام المالي في المدى الزمني المتوسط.

وخلص تقرير بنك إسرائيل إلى أن الوضع الاقتصادي جيد حتى الآن. وجاء في ملخصه أن "مجمل التطورات في النصف الأول من العام 2023، النظام المالي المحلي لا يزال مستقرا.

وأسهم في ذلك صمود واستقرار الجهاز المصرفي وشركات التأمين، والأداء السليم للبنية التحتية المالية".