مقترح برلماني يستهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة
نائبة ترفض إلزام العاملين بالخارج تحويل 50% من أجورهم عبر البنوك
برلمانية: المصريون في الخارج لا يقصرون فى إرسالهم تحويلاتهم الدولارية

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب، مقترحا برلمانيا، بإلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة أجورهم عبر البنوك والطرق الشرعية، إلى مصر؛ بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة، وأكدوا أن المصريين فى الخارج لا يحتاجون إلى وصاية عليهم لتحويل أموالهم إلى مصر بلدهم الأم.

فى البداية، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنها ليست مع المقترح البرلماني لإلزام العاملين بالخارج تحويل 50% من أجورهم عبر البنوك.

وأشارت الكسان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المقترح يمثل إلزام للمصريين بالخارج من خلال إصدار قانون ، مؤكدة أنها ضد أن يكون هناك إلزام للمصرين فى الخارج بتحويل 50 % من أجورهم عبر البنوك ، خاصة وأن مثل هذه الأمور تنبع من وطنيتهم دون إلزامهم بأمور معينة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن مجلس النواب أقر مؤخرا تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج ، وهذا أكبر دليل على دعم المصريين بالخارج للدولة المصرية.

وقالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن المصريين فى الخارج لا يحتاجون إلى وصاية عليهم لتحويل أموالهم إلى مصر بلدهم الأم ، جاء ذلك تعليقا على مقترح برلمانى بإلزام العاملين بالخارج تحويل 50% من أجورهم عبر البنوك.

وأشارت عجمي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المصريين فى الخارج لا يقصرون فى إرسالهم تحويلاتهم الدولارية إلى مصر ، مؤكدة أن دخل مصر من العملة الصعبة من تحويلات المصريين فى الخارج.

وكان النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، قد قالإن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة.

وأضاف عاشور - خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي "الدين العام والإشكاليات والحلول" ضمن لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه لا بد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

واقترح عاشور ، أن يحصل مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية على أن يتم إلزام العاملين بالخارج من تحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة.

وانطلقت فعاليات جلسات المحور الاقتصادي، للأسبوع الخامس من الجلسات العلنية للحوار الوطني أمس الثلاثاء 1 أغسطس 2023، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، لاستكمال مناقشات لجنتي العدالة الاجتماعية والدين العام وعجز الموازنة.

وتناقش جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام الإشكاليات والحلول.