أعلن أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات الإسرائيلية عن نيتهم تعليق الخدمة الاحتياطية، وذلك احتجاجا على قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم الإثنين: "أعلن أكثر من 60 ضابطا أنهم سيعلقون خدمة الاحتياط التطوعية بسبب الإصلاح القضائي".

ولم تذكر الصحيفة موعد بدء سريان القرار الذي اتخذه الضباط المذكورون.

[[system-code:ad:autoads]]

كان مئات من جنود وضباط الاحتياط بأجهزة الجيش والأمن الإسرائيلية أعلنوا في الأسابيع الماضية قرارهم وقف التطوع بالاحتياط احتجاجا على القوانين المذكورة.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن قوانين التعديلات تهدف إلى "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وفي 24 يوليو الماضي صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية - بما فيها المحكمة العليا - من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.