EN 
يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توقيع أمر تنفيذي يهدف إلى الحد من الاستثمارات التكنولوجية الحرجة الأمريكية في الصين، وفقًا لمصادر موثوقة على دراية بالتداولات الداخلية. يتركز الأمر التنفيذي المقبل، المقرر في الأسبوع الثاني من أغسطس، على ثلاثة مجالات رئيسية وهي الشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه لن يؤثر على الاستثمارات القائمة وسيستهدف فقط المعاملات المحددة. ومع ذلك، سيتعين الكشف الحكومي الإلزامي عن صفقات تكنولوجيا أخرى.
تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة بشأن تزايد تأثير الصين في قطاع التكنولوجيا والمخاطر المحتملة للأمن القومي. من خلال تقييد الاستثمارات التكنولوجية الحرجة في الصين، يهدف إدارة بايدن إلى حماية التقنيات الحساسة الأمريكية من الاستغلال أو الاستخدام ضد مصالح الولايات المتحدة.
وبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للأمر التنفيذي حتى الآن، فإن التركيز على الشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه القطاعات في المشهد التكنولوجي العالمي. ومن المرجح أن تكون الخطوة لها آثار كبيرة على شركات التكنولوجيا والمستثمرين المشاركين في التعاونات المتعددة الحدود بين العملاقين الاقتصاديين.
وقد حذرت بكين بالفعل من الرد بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة حدوداً جديدة على التكنولوجيا أو تدفقات الرأسمال. وأوضح المبعوث الصيني في واشنطن ذلك في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرًا إلى التوترات المحتملة بين الدولتين بشأن السياسة التكنولوجية والاقتصادية.
ووفقًا للتقارير، فقد انتقلت المناقشات الداخلية في إدارة بايدن من تحديد جوهر الإجراءات إلى التخطيط لإطلاق الأمر التنفيذي واللوائح المرافقة. وقد أدى تعقيد المسألة إلى عدة تأخيرات في الانتهاء من الأمر، وانزلاق التوقيت عدة مرات.
وتأتي خطوة إدارة بايدن في سياق جهود أوسع للحفاظ على القيادة التكنولوجية والأمن القومي الأمريكي في مشهد التكنولوجيا العالمي الذي يتطور بسرعة. وستكون مدى وتنفيذ الأمر حاسمين في تحديد تأثيره العام على الأعمال التجارية الأمريكية وقطاع التكنولوجيا الصيني وتوازن التعاون والتنافس التكنولوجي بين القوتين العظميين.
