EN
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، فى كلمته اليوم، الأحد، أمام لجنة الإدارة المحلية في الحوار الوطني، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، لافتاً إلى أنه من القوانين المكملة للدستور، وكان يتطلب إصداره فى دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي، الأول أى في 2015.
وأوضح “الشهابي” أنه طبقا للدستور المصري، فإن السلطة التنفيذية لم تستكمل مقوماتها الدستورية بسبب عدم إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، مشيراً إلى أن الدستور يحدد أن السلطة التنفيذية تتكون من ثلاثة أفرع الأول رئيس الجمهورية، والثاني الحكومة، والثالث الإدارة المحلية، التى تنقسم إلى إدارة تنفيذية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء ومجالس قروية ومجالس محلية منتخبة.
وحس “الشهابي” الحكومة على إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أقل وقت.
ودعا رئيس حزب الجيل إلى تعيين القيادات المحلية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء، مشدداً على أن من حمى الوطن الغالي وحافظ على حدوده على مدى آلاف السنين من عمر الدولة المصرية هي المركزية الشديدة والتي جعلت مصر والصين الدولتين الوحيدتين فى العالم اللتين لم تتغير حدودهما، مؤكداً أنها هي أيضا من أنقذت مصر من مخطط التفكيك "الفوضى الخلاقة" وحافظت على حدودها.
وطالب رئيس حزب الجيل، فى كلمته أمام لجنة الإدارة المحلية، بأن يشمل قانون الإدارة المحلية اختصاصات منصب وزير الإدارة المحلية بحيث يكون من حقه تعيين القيادات الأدنى من سكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والمجالس القروية، ويكون من حق المحافظ إجراء التنقلات الداخلية داخل محافظته.
كما طالب الشهابي بأن يشمل القانون اختصاصات وصلاحيات واضحة لنائب المحافظـ لافتاً إلى أنه منصب جديد استحدثه الرئيس السيسى وتوسع فى استخدامه وأصبح كل محافظة لها أكثر من نائب يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ويحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية مثل المحافظ.
