أكد المستشار محمود فوزي، أن هناك فرق بين الضرائب العامة وما يقابلها في الضرائب المحلية موضحا أنه يوجد بمصر ضعف في فرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية.
وأشار فوزي خلال كلمته بجلسة مناقشة قانون الإدارة المحلية، إلى أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب في فنادقها يدفع مبلغ يسمي ضريبة محلية.
وأكد فوزي - قانون الإدارة المحلية الحالي أجاز فرض الضريبة بإجراءات أهمها افتراض وجود مجلس شعبي محلي، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الإجراءت، لافتا إلى أن هناك محافظات مثل سيناء والبحر الاحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة.
وأكد أن الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة (38) ووفق حدود القانون وبإجراءات محددة.