EN
شارك الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول البيئة واستدامة المناخ بدولة الهند، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي أعضاء مجموعة العشرين والمنظمات الدولية.
وأكد الدكتور علي أبو سنة، في كلمته، أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى خطوات تنفيذية ملموسة شاملة وطموحة وحاسمة، مشيرا إلى الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر المناخ (COP-27) تحت رئاسة مصر، سواء على مستوى التفاوض والمناقشات المكثفة للتوصل إلى اتفاقات مرضية لمختلف الأطراف، وأيضا برنامج العمل الخاص بالتوسع في الإجراءات العاجلة والطموحة للتخفيف، وإطار العمل طويل المدى لتحقيق الهدف الجمعي العالمي للتكيف.
وقال أبو سنة إن أهم إنجازات الشق التفاوضي لمؤتمر المناخ COP27 ما يخص المادة 6 من اتفاق باريس، وترتيبات التمويل المناخي، ومنها الإعلان عن صندوق تمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، والذي طال انتظاره كآلية تساعد على تعويض الدول الفقيرة، خاصة الأفريقية، عن خسائرها في مواجهة آثار تغير المناخ، موضحا أنه سيتم العمل التشاركي للبناء على تلك النتائج خلال مؤتمر المناخ القادم (COP-28) في نهاية هذا العام، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الإنسانية لتكون قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى مجموعة المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، لتعزيز العمل في عدد من الملفات والمجالات المرتبطة بتغير المناخ، ومنها النقل المستدام، وشفافية التمويل، والتخطيط الأخضر، والأمن المائي، والزراعة الذكية، والحلول القائمة على الطبيعة، وحماية المناطق الساحلية، ومدن مستدامة، والانتقال العادل للطاقة، والإدارة المتكاملة للمخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا، وحياة كريمة للجميع، والمناخ ونشر السلام وحل النزاعات.
وأكد أبو سنة أن التحديات المتزايدة لآثار تغير المناخ، خاصة على استمرار النظم البيئية المعتادة والتنوع البيولوجي، وتأثيرها على الأمن الغذائي والمائي والطاقة حول العالم، تتطلب الوصول لحلول وإجراءات جماعية تشاركية عاجلة تعزز قدرة البلدان على مواجهة آثار تغير المناخ، كما تساعد على استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة في الوقت ذاته.
