EN 
كشفت هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال أبريل الماضي بنسبة 23 % لتصل إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2022.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال أبريل 2023 موزعة على 1.8 مليار جنيه مع حق الرجوع، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 25.3%.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية حجم الأوراق المخصمة خلال أبريل 2023 موزعة على 1.2 مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل 929 مليون جنيه خلال أبريل 2022 بارتفاع 19.4%
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 537 شركة بنهاية أبريل الماضي مقابل 474 شركة مقارنة الفترة المماثلة في عام 2022 بنمو 13.3%.
مستهدفات نشاط التخصيم
وتستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي 19.9 مليار جنيه إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.
وبلغت إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.
