اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي 3 أغسطس.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الفائدة

وسط حالة من الترقب لقرارها، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 3 أغسطس المقبل،  لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الخامس للجنة هذا العام، ويأتي بعد عدة أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وبذلك يكون الفيدرالي قدر رفع سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001، مع حالة الترقب لاجتماع لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي.

تثبيت أسعار الفائدة

وعن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، توقعت مؤسسة مورجان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية بالولايات المتحدة، أن يبقى المركزي المصري، على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 3 أغسطس المقبل، عند مستوى 18.25%، نتيجة الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات الحكومية العامة الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات، مع توقع بأن يلجأ المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أي بنسبة 2%، في اجتماع لجنة السياسية المقرر عقده سبتمبر المقبل ليصل سعر الفائدة إلى 20.25%.

وأكدت المؤسسة الأمريكية في تقريرها حول الاقتصاد المصري، أن رفع الفائدة قد يكون مبررا حال كانت مصر تريد إحراز تقدم بالسياسة النقدية لامتصاص معدلات التضخم، والتحول لنظام سعر صرف مرن للجنيه، كما هو محدد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، متوقعا بدء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 13.6 نهاية عام 2024، بعدما يصل إلى ذروته لمستويات 38% بسبب تبعات ارتفاع أسعار الوقود والعملات، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 40.3% فبراير الماضي، مقارنة بـ 31.2 في يناير بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 25 % نقطة أساس الأربعاء الماضي، ليكون بذلك قد وافق البنك الفيدرالي الأمريكي توقعات الأسواق، حيث بلغت نسبة توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 99% وفقًا لأداة فيد ووتش التي تقيس توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وبذلك يكون رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.

وعقب اجتماعها الأربعاء الماضي، قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي،  زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي.

وكان الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3% خلال يونيو الماضي، نزولا من 4% في مايو السابق له، في هبوط حاد فاق توقعات المحللين.

الزيادة الحادية عشر

ويستهدف الفيدرالي للوصول إلى معدل تضخم في حدود 2% على المدى الطويل، في وقت اقترب فعليا من تحقيق الهدف.

وكانت تترقب الأسواق كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للحصول على إشارات بشأن تحركات الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع تبقي 3 اجتماعات أخرى خلال 2023.

وبذلك يكون رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما منذ 2001 وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.

وتؤثر نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير على تحركات الأسواق، وبخاصة على سعر الدولار وسعر الذهب وأسواق الأسهم الأمريكية ومختلف العملات الرقمية.

 كما يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على مستويات الأسعار في الولايات المتحدة، فيستمر الانخفاض في معدلات التضخم بشكل طفيف وهو بالفعل في في حالة انخفاض.

كما يؤدي القرار إلى تكريس نزعات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، فيزداد تبعاً لذلك التباطؤ في النشاط الاقتصادي بها وعلى الأخص في قطاع الإسكان والعقارات الذي يتصف بارتفاع درجة حساسيته للتغيرات في أسعار الفائدة، وكذلك القطاع المصرفي.

ويواجه عدد من البنوك حالياً أزمات حادة ولا تحتمل زيادة أي أعباء إضافية. حيث تزيد تكلفة الاقتراض بشكل يؤثر بالسلب على كل من الاستثمار وتكلفة القروض الاستهلاكية، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الطلب الكلي الفعال، ويدخل الاقتصاد بشكل أعمق في دائرة الركود.

أسعار الذهب 2023

ومن المتوقع أن تزيد تحركات خروج الأموال الساخنة من الدول الأخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدافع الزيادة في عوائد الأصول المالية الأمريكية وعلى الأخص أذون الخزانة الأمريكية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة سيؤثر على أسعار الذهب في مصر، موضحًا أن العلاقة بين سعر الفائدة الأمريكية وسعر الذهب المحلي عكسية، ففي حال رفع سعر الفائدة تنخفض أسعار الذهب في مصر، والعكس.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصًة له، أنه بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، من المتوقع أن ينخفض سعر الذهب، نتيجة لتوجه المستثمرين إلى شراء الأوراق النقدية بدلًا من الذهب؛ ما يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إنه من المحتمل أن يميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة مرة أخرى، خاصة بعد تحجيم الاستيراد.

وأوضحت "الملاح" - خلال تصريحات لـ "صدى البلد": حال قيام البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل برفع سعر الفائدة، سيعمل ذلك على زيادة التضخم وتباطئ النمو والاستثمارات، وهو ما لا يريده في ظل تركيزه على السياسة الإنتاجية للدولة.

ولفتت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25% نقطة أساس سيكون له تأثير سلبي على كل الدول الإنتاجية، وزيادة معدلات التضخم.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن التوقعات جميعها كانت تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي يسعى لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويأتي ذلك التحرك للحفاظ على مكاسب الدولار خلال الفترة الماضية.