EN 
تقدم مصر نموذجًا فريدًا في رعاية الشباب بعدما تحولت وزارة العمل إلى شريك للقطاع الخاص في توفير فرص العمل لآلاف الشباب في القطاع الخاص مع ضمان حقوق طرفي العمال من حقوق العاملين وأصحاب العمل وتوفير الفرص التدريبية الجادة للمتدربين لتحقيق أعلى نتائج في سوق العمل.
ماذا فعلت الدولة في ملف العمل
ووفرت الدولة الكثير من فرص العمل للذكور والإناث من خلال مصانع وشركات القطاع العام والخاص ومنها قادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
واستعرض حسن شحاتة وزير العمل، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ111، بجنيف،11 إجراء للحكومة المصرية لتحقيق تقدم ملموس فى ملف العمل، وهم:
- إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والذي أطلق مبدأ الحرية النقابية، والذى أكد على حرية الانضمام وحرية الانسحاب للمنظمات النقابية، ومنح اللجان النقابية شخصية اعتبارية مستقلة.
- تأسيس وتوفيق أوضاع اتحاد نقابي عمالي، وعدد " 29 " نقابة عامة على مستوى الجمهورية وتضم عدد "2222 "لجنة نقابية من بينهم عدد " 2 " نقابة عامة غير تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد ما يقرب من " 160 " لجنة نقابية غير تابعة للاتحاد أيضاً.
- إحالة مشروع قانون العمل الى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشته مع ممثلي العمال وأصحاب العمل بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- إجراء انتخابات نقابية عمالية تحت إشراف قضائي وكذلك الانتخابات التكميلية للمنظمات التي لم تتمكن من دخول الانتخابات.
- إصدار دليل إجراءات موحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية يكون تحت نظر الموظفين المختصين بالمديريات وكذلك العمال الراغبين في التأسيس.
- تشكيل لجنة دائمة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة لحل مشكلات المنظمات النقابية العمالية وتقديم الدعم الفني لهم لقدرتهم على التأسيس.
- انتهت اللجنة إلى تأسيس عدد "27 " لجنة نقابية عمالية جديدة وجارٍ العمل على دراسة الحالات المتبقية على جدول أعمال اللجنة .
- إعداد دورات تدريبية تستهدف السيدات النقابيات لتمكينهم من خوض العملية الانتخابية وإدارة العمل النقابي .
- إعداد دورات تدريبية للعاملين بمديريات العمل بالمحافظات على قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية وتأسيس المنظمات النقابية.
- إطلاق برنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر والذي يتضمن الحرية النقابية والعمل الأفضل والحوار الاجتماعي.
- إعداد جلسات تعريفية لأصحاب الأعمال لتوضيح عدم جواز التدخل في العمل النقابية وأهمية دور المنظمات النقابية في حل مشاكل العمال.
- إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بقرار من رئيس الوزراء يضم في عضويته ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال والحكومة ،وجارٍ تطوير هيكل المجلس وتطوير مجلس إدارته.
وفي هذا السياق، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن تقاعس القطاع الخاص عن التواصل مع الجامعات لتحديد احتياجاته من القوى البشرية وطاقاته التشغيلية الاستيعابية كان أحد أسباب لزيادة البطالة فيما قبل عام 2014.
الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر وضعت خططا للاستثمار في العنصر البشري من خلال جهود وزارة القوى العاملة فى دعم الشركات لتشجيع توظيف الشباب، وقامت بمتابعة شئون توظيف العمال فى مؤسسات القطاع الخاص وتأهيل العمالة وتدريبها على احتياجات سوق العمل.
وقامت الدولة بإتاحة فرص العمل وتجددها من خلال استحداث البرامج والخدمات الإلكترونية بالوزارة التي من شأنها تسهيل إيجاد فرص العمل خاصة مع ازدياد عدد السكان وارتفاع معدلات الأعمار.
وتابع أنه ساعدت فى إصدار قانون رقم 72 لسنة 2017 المسمى بقانون الاستثمار والذى تضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التى تهدف إلى تشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى قانون العمل الجديد الذى يتضمن مواد تحمي مصالح العمال وأصحاب المؤسسات الخاصة فضلا عن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة.
وأكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام "التحديات العالمية"، وأن ملف العمل كان على رأس أولوياتها بتوجيهات وقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل المزيد من حماية ورعاية العمال في الداخل والخارج، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وتأثراً بتلك التحديات التي ضربت العالم أجمع.
وأعلن وزير العمل، عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون، والعمل المشترك مع الشركاء المحليين، والدوليين لدعم كل مبادرات التنمية المُستدامة التي توفر فرص العمل ،وتحقق الحماية والرعاية لكافة الفئات التي تحتاج إلى ذلك.
وأشار الوزير شحاتة إلى تجربة مصر الرائدة في الحماية الاجتماعية، وما يشهده ملف العمل من أنماط عمل جديدة، راصدا ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات احترازية، ساعدتها على مواجهة آثار وتداعيات التحديات التي تواجه العالم أجمع خاصة في قطاع العمل، وأيضا سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة، والتوازن بين الجنسين في سوق العمل، ودعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة أثناء مشاركته في إجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند يومي 20 و21 يوليو 2023،للخروج بتوصيات مشتركة في قضايا العمل الدولي، تُعرض على إجتماع رؤساء بلدان مجموعة الـ20 ،في اجتماعهم المرتقب بداية سبتمبر المُقبل، حيث تعتبر مجموعة العشرين - التي تأسست عام 1999 - منتدى رئيسيا للتعاون الاقتصادي، وتلعب دورًا استراتيجيًا في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي كونها تضم قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم، وتشكل البلدان الأعضاء فيها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و75% من التجارة الدولية، كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.
