القمة الروسية الإفريقية.. الوكيل يشارك بالجلسة الوزارية الخاصة بالتقنيات النووية لتنمية القارة السمراء

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية فى النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة يومي 27 و28 من يوليو الجاري بدعوة من رئيس دولة روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرس برج الروسية التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية والدول الإفريقية والارتقاء بهذه العلاقات لمستوى جديد ، ويشارك فيها عدد من قادة الدول الإفريقية.

وشارك الدكتور/ أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الجلسة الوزارية الرئيسية الخاصة بالتقنيات النووية لتنمية أفريقيا، وشدد على أهمية إدخال التقنيات التي تضمن أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية حيث أنها من الأمور الاستراتيجية التي تواجه كل دولة في العالم الحديث ، وذلك فضلاً عما تٌحدثه هذه التقنيات من إثراء للإمكانات العلمية والبشرية للدولة. ويفكر عدد كبير من الدول الأفريقية بالفعل في التكنولوجيا النووية السلمية كحل عالي التقنية له تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي على العديد من المجالات ، مما يسمح بالوصول للأقتصاد الأخضر وتحقيق الأهداف العالمية لأجندة "التنمية المستدامة". من أجل ذلك اتخذت القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية قرار إحياء المشروع النووي المصري بالتعاون مع دولة روسيا الاتحادية ممثلة في مؤسسة روس اتوم الحكومية الروسية لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والتي تُعد هي الأكثر تطوراً وأمناً في العالم.

جدير بالذكر أن المشروع النووي المصري قد انتقل من المرحلة التحضيرية إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بعد أن حققت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع المقاول العام الروسي العديد من المعالم الهامة والرئيسية على مسار تنفيذ المشروع ومنها إتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 يوليو 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو 2023 ، وسيتم تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة خلال العام الجاري أيضًا، وذلك بعد الحصول على اذن الإنشاء للوحدة الرابعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وتتكون محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح من 4 وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل وحده، ضمن مزيج الطاقة الكهربائية الذي تنتهجه الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.