EN 
لقى أصدار البنك المركزي قواعد تراخيص وتسجيل البنوك الرقمية والإشراف عليها ترحيب كبير من قبل خبراء مصرفيون واعتبروا هذه الخطوة بمثابة قفزة جديدة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وأن اهتمام الدولة المصرية بالبنوك الرقمية هو لزيادة عوائدها الاستثمارية وخاصة للقطاع المصرفي.
القواعد الجديدة للبنوك الرقمية
وأصدر البنك المركزي منذ أسابيع، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتى القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وبحسب بيان للبنك المركزي، تتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وأضاف البيان أن من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وأوضح البيان أن تلك التعليمات تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.
فوائد البنوك الرقمية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن العالم يتطور من حولنا بسرعة شديدة جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي وعلينا ان نتابعه ونتواكب معه.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": يصب منح تراخيص البنوك الرقمية في سياق التحول نحو الرقمة بشكل عام ويساعد على تفعيل وتنفيذ الشمول المالي بشكل عملي بمعنى أنه سيكون له فائدة كبرى في ضم الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة الي كونه يساعد في تقديم خدمات مريحة للعملاء في اي يوم من ايام الاسبوع حتى في الاجازات وبعد ساعات العمل الرسمية ومن اي مكان في الدنيا لان كل المعاملات تتم أون لاين وبتكلفة أقل بالتأكيد.
وتابع: نص تصريح البنك المركزي على التفرقة بين نوعين من التراخيص التي سيمنحها للسماح بممارسة هذا النشاط وهي مرتبطة بقيمة رأس المال المدفوع معقبا: فلو كان رأس المال هو 2 مليار جنيه، فإن النشاط المسموح به هو تقديم خدمات بنكية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، اما لو كان 4 مليار جنيه، فيمكن للبنك ان يمارس تقديم كل الخدمات البنكية بما يشمل خدمات الشركات أيضا.
ولفت: ربط تقديم الخدمة بقيمة رأس المال هو للتأكد من كفاية القاعدة الرأسمالية للبنك في بداية إنشاؤه أولا لأجل تقديم خدمات واسعة من خلال توفير أموال كافية، وثانيا للتأكد من قدرة البنك للأنفاق على بناء بنية تحتية قوية تتوافر من خلالها رقابة داخلية اتوماتيكية تحل محل الرقابة الداخلية البشرية وهو امر بالغ الأهمية.
وواصل: أظن أن البنك المركزي سيمنحه عناية خاصة عند تقرير منح الرخصة من عدمه لان مسألة فتح الحسابات مثلا تقتضى اجراءات تتعلق بأعمال مكافحة غسل الاموال وهي اجراءات تعرف باسم "اعرف عميلك" او KYC وفيها يتحقق موظف البنك من خلال مجموعة من الاسئلة والمستندات من شرعية مصدر اموال العميل.
وأكد: فاذا لم تكن البنية التحتية للبنك الرقمي قوية وجاهزة للتعامل الذكي والسريع مع هذا النوع من الاجراءات، فربما تدخل الجهاز المصرفي اموالا مشكوك في شرعيتها وهكذا يكون الامر في باقي المعاملات.
واختتم: من ناحية اخرى فهناك مخاطر تكنولوجية تتعلق بالأمن السيبراني لحماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة الهامة والبيانات من التهديدات والاختراقات الرقمية المحتملة وبالتالي فيجب ان يكون رأس مال البنك الرقمي كافيا للوفاء بهذه الامور الثلاث: توفير تمويل سريع وذكي، توفير رقابة داخلية اوتوماتيكية تحول دون دخول اموال مشكوك في شرعيتها، وتوفير الامن السيبراني لحماية للبيانات.
منصات رقمية
والجدير بالذكر، تأتي البنوك الرقمية عبارة عن بنوك تعمل على تقديم كافة الخدمات المصرفية من خلال منصات رقمية، تتم عبر استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وهذا وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 الصادر في 15 سبتمبر لسنة 2020.
وكان اتحاد المصارف العربية، كشف عن المميزات التي تتمتع بها البنوك الرقمية، والتي جعلتها تحظى باهتمام كبير بين العاملين والمستفيدين من القطاع المصرفي بشكل عام، والتي تتمثل في سهولة الوصول وضم عملاء جدد، بجانب انخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات، وسهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك، مع إتاحة البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر.
بالإضافة إلى توفيرها مجموعة من الخدمات الجديدة كإصدار إشعارات الإنفاق في الوقت الفعلي والدعم داخل التطبيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمدفوعات المجانية عند السفر وتقارير الإنفاق المنتظمة وتوقعات الإنفاق والشراكات مع التطبيقات والخدمات المالية الأخرى والتأمين على الحياة.
