تعمل الدولة المصرية على تعزيز مدخلاتها من العملة الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنويع مصادر جذب العملة وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تعزيز باقي مدخلات الدولار مثل قناة السويس والسياحية، وأيضا ترشيد الإنفاق الحكومي، والبدء في طرح حصص الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويُنظر إلى الطروحات الحكومية على أنها عمليات ضرورية للتخفيف من الضغط القائم منذ فترة على الجنيه، بجانب جذب الدولار، وإطلاق عملية إصلاح اقتصادي في إطار برنامج القرض الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

ارتفاع حساب المعاملات الجارية

وفي ظل هذه الجهود من كافة الوزرات المعنية، شهد حساب المعاملات الجارية في مصر تراجع العجز في الفترة من يوليو 2022، وحتى مارس 2023، من 13.6 مليار دولار إلى 5.3 مليار دولار، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم عبور قناة السويس، وذلك طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، بينما شهدت تحويلات المصريين بالخارج تراجعا بنسبة 26.1%، لتبلغ 17.5 مليار دولار، مقارنة بـ 23.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.806 مليار دولار في يونيو

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

أما عن باقي صافي التدفق الدولاري والعملة الأجنبية في مصر، فقد شهد زيادة في الفترة الأخيرة، وبلغت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7% عن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

كما وارتفع صافي تدفق الدولار من الاستثمار الأجنبي المباشر مسجلا حوالي 7.9 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.

ارتفاع الاحتياطي النقدي نهاية يونيو

وكان البنك المركزي، أعلن بداية يوليو الجاري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يونيو الماضي إلي 34.806 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ اقترب من 200 مليون دولار، وأيضا كان قد أعلن مايو الماضي وصول الاحتياطي النقدي الي 34.6 مليار دولار .

ويتكون الاحتياطي النقدي المصري من عدد من العملات الأجنبية ومصادر النقد المختلفة من عوائد الصادرات المصرية و تحويلات العاملين بالخارج و رسوم العبور في قناة السويس و عوائد الصادرات المصرية .

تعويض تراجع تحويلات المصريين بالخارج

وتظهر هذه الأرقام، تراجع فقط في تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما عمل الجهاز المصرفي على تعزيزها من خلال الشهادات الدولارية الأخيرة، حيث أعلن البنك الأهلي وبنك مصر، عن إصدار شهادات دولارية جديدة، لمدة 3 سنوات، لتلبية رغبة العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، عبر ادخارها في الشهادات الدولارية بعائد مميز يحافظ على المدخرات وعوائدها، كما أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن قروض شخصية بالجنيه للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، فيما يبدأ البنكان في إصدار الشهادات الدولارية اعتبارا من غد الأربعاء 26 يوليو.

وتهدف هذه الشهادات، إلى زيادة الحصيلة الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج عبر ضمان عائد دولاري يصرف ربع سنوي أو سنوي بفائدة مرتفعة، وهو ما يعد حافزا قويا للمصريين بالخارج والمستثمرين لضخ المزيد من الدولارات عبر الاستثمار في الشهادات الدولارية الجديدة.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي الدولارية

أما عن تفاصيل شهادة البنك الأهلي الدولارية الأولى، بمسمى "الأهلي بلس"، وهذه أبرز المعلومات عنها:

• مدة شهادة البنك الأهلي الدولارية 3 سنوات.
• فائدة شهادة البنك الأهلي الدولارية 7%.
• يصرف العائد بذات العملة ربع سنويا.
• يجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

تفاصيل الشهادات الدولارية الثانية في البنك الأهلي، بمسمى "الأهلي فورا":

• مدة شهادات البنك الأهلي الدولارية 3 سنوات.
• فائدة الشهادة بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

أما عن فئات طرح الشهادات الدولارية وموعدها وإمكانية كسرها، فهي كالتالي:

• تبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها.
• يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.
• يتاح شراء الشهادات اعتبارا من يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.
• يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.
• يمكن لغير عملاء البنك الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراؤه.

تفاصيل شهادات بنك مصر الدولارية

أما عن شهادات بنك مصر الدولارية، فقد أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادات وهما شهادة القمة وإيليت، بالدولار لمدة 3 سنوات، وتفاصيل الشهادة الأولي وهي شهادة القمة الدولارية من بنك مصر كالتالي:

• شهادة القمة بعائد 9% سنوياً.
• هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.
• يصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه.

أما عن شهادة إيليت فهي كالتالي:

• تصرف شهادة إيليت بعائد 7% سنوياً.
• هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.
• يتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار.
• يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.
• يبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد
• يمكن لحاملي شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وعن طرق شراء الشهادتين واستردادهما فهي كالتالي:

• يمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.
• يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات.
• يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.