أثبتت الدولة المصرية قدرتها على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية، ولعل آخر تلك التحديات هى الانتهاء بعمل اتفاقية تصدير الحبوب، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة على محاور عدة، من أبرزها محور الزراعة الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري.

زيادة أسعار القمح عالميا

وفى هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: “إننا نستورد من أوكرانيا حوالى 3 ملايين طن قمح، أي 20% من وارداتنا من القمح، إذا نحتاج حاليا إلى الانتقال إلى الاستيراد من دول أخرى لتأمين احتياجاتنا من القمح”، منوها إلى أن إيقاف العمل باتفاقية الحبوب ستزيد من أسعارها، وبالتالى ستتأثر مصر بتلك الزيادة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف "صيام"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب التوسع فى زراعة القمح خلال الموسم القادم لزيادة الإنتاجية على حساب المحاصيل الأخرى مثل البرسيم، مناشدا وزارة الزراعة تعميم توزيع التقاوي المعتمدة على مزارعي القمح، معلقا: "التقاوى المعتمدة من الوزارة تزيد من إنتاجية القمح حوالى مليون طن".

زراعة القمح

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أنه يجب تحفيز المزارع على زراعة القمح من خلال الإعلان عن توريد القمح من المزارعين بالسعر العالمي، وذلك قبل شهر نوفمبر والبدء فى زراعته، مشيرا إلى أن الفلاح يفضل زراعة ما يدر ربحا أكثر، فمثلا يفضل زراعة البرسيم عن القمح، موضحًا أنه تم توريد 3.6 مليون طن من القمح هذا الموسم.

الزراعة على المصاطب

وأوضح الدكتور جمال صيام أن زراعة الأصناف الجديدة من القمح تمنح زيادة الإنتاجية،كما أن زراعة القمح على مصاطب تزيد من الإنتاجية بنسبة 20%، لافتا إلى أننا نستورد حوالى 12 مليون طن من القمح، منها 6 ملايين تستوردها وزارة التموين.

في السياق نفسه، أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب سيؤثر على العالم كله، خاصة على الدول النامية، والتي تعتمد على روسيا فى استيراد حبوبها، ولكن بالنسبة لمصر لا يوجد تأثير حتى الآن لأننا ما زلنا فى موسم التوريد ولدينا كميات من القمح تكفي حتى نهاية العام، وسيكون التأثير بعد 6 أشهر عند استيراد الأقماح لأننا سنضطر إلى البحث عن موارد أخرى لاستيراد القمح منها، وبالتالى سيكون أعلى سعرا.

وقال "أبو صدام"، في تصريحات لـ"صدى البلد" إن مصر تعد من أكبر مستوردي الأقماح على مستوى العالم، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات للتوسع فى زيادة إنتاجية القمح من ناحية، وزيادة مساحة زراعته من ناحية أخرى مع ترشيد استهلاك القمح لأننا نستهلك حوالى 20 مليون طن من القمح.

3 محاور لزيادة الانتاجية

وأضاف نقيب الفلاحين: “نسير فى 3 محاور لتقليل الفجوة الإنتاجية والاستهلاكية فى محصول القمح، أولها التوسع الأفقى من خلال زيادة مساحات القمح سنويا، حيث زرعنا الموسم الماضي حوالى 3 ملايين و450 ألف فدان لأول مرة، مع توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مناسبة وتوعية المزارعين بزراعة أنواع القمح والتي تحقق أعلى إنتاجية، وهذا يعد محور التوسع الرأسي”.

وتابع: “أما المحور الثالث، فهو ترشيد استهلاكنا من الأقماح من خلال استخدام البدائل مثل الشعير أو الذرة لتقليل استهلاك الأقماح”، مناشدا المواطنين ترشيد استهلاك الخبز وخفض استهلاكنا من الأقماح.