EN 
قال النائب الدكتور على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فئة الأطفال من أهم الفئات التي تحظى بإهتمام كبير من الحكومة، حيث يتم هذا الدعم بكافة المجالات وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية.
و أضاف “ بدر” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إقتراح وزارة التضامن بتطبيق العدالة التصالحية كبديل للمحاكمة الجنائية للأطفال، هو فكرة محمودة، ولكن هناك أنواع من الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح ولا يقبل المعتدى عليه أي إجراء يمكنه من الحصول علي حقه سوى بالشكل القانونى وتوقيع العقوبات علي المعتدى.
وأوضح النائب : فى بعض القري لا تقبل الأهالي بأي جلسة صلح أو تعويض مادى حال تعرض أطفالهم للأذي بمختلف أشكاله، كما أن معظم دول العالم تأخذ بمبدأ تطبيق العقوبة، فضلا عن وجود دور رعاية وإصلاح الأطفال والتي تسهم في الحفاظ علي مستقبلهم أيضا من خلال تدريبهم مهنيا وتعليميا وفى ذات الوقت تعد أداة تأديبية فعالة.
وأشار أمين سر اللجنة التشريعية، إلي أنه يمكن تطبيق اقتراح العدالة التصالحية في جرائم معينة وبشروط أهمها موافقة الطرف المعتدى عليه، ولكن لا يمكن التعميم علي جميع الجرائم.
وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي جهود الحكومة والبرلمان في دعم الأطفال بمختلف مناحى الحياة من خلال إصدار وتعديل تشريعات تهدف لحمايتهم مثل تغليظ عقوبات الختان والتحرش الجنسي وغيرها.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تشارك في وضع سياسات لتعزيز المصلحة العليا للطفل وتعظيم الثقة في مؤسسات الدولة القانونية.
وأضافت خلال مؤتمر تقرير المراجعة الاستراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال أنه قد تكون المحاكم أداة قوية لتغيير حياة الطفل للأفضل، ونحترم ميزان الحق والعدل في آن واحد.
وتابعت أن وزارة التضامن تساهم فى مراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وهو ملف من أهم أولويات الدولة المصرية بدءا من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان وانعكس على التشريعات من خلال قانون الطفل وتعديلاته.
وأكدت أن وزارة التضامن أطلقت العديد من الوثائق منها دعم الاطفال المعرضين للخطر وتقديم خدمات متكاملة لهم وللأطفال مخالفي القانون بما نصت عليها المادة 101 من القانون.
ونوهت إلى أنه قد تم إعداد باب المعاملة الجنائية للأطفال ونطرح أن تكون العدالة التصالحية بديلة للعدالة الجنائية حفاظًا على مستقبل الأطفال وحصر كافة الملفات الفنية الخاصة بأوراق العدالة مثل الملف النفسي للأطفال والاهتمام بالتعليم والتأهيل المهني وتتعاون الوزارة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات وتحسين البنية التحتية فى ٥ محافظات وبناء قدرات العاملين فى مجال عدالة الأطفال.
