طالب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بضرورة فرض عقوبات على المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في غرب تيجراي بـ إثيوبيا.

وكتب ثلاثة أعضاء من الكونجرس الأمريكي، رسالة إلى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وجانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، يطالبون فيها بضرورة فرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في غرب تيجراي، في إثيوبيا.

وكشفت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أن الرسالة التي كتبها كل من براد شيرمان وجيمس بي ماكجفرن ولويد دوجيت، النواب في الكونجرس الأمريكي، مؤرخة في 20 يوليو الجاري، ودعوا خلالها إلى حظر التأشيرات وعقوبات مراقبة الأصول المالية ضد العقيد ديميكي زودو وبلاي أيالو، اللذين حددتهما منظمة هيومن رايتس ووتش كشخصيتين محوريتين في الاحتجاز التعسفي والتعذيب والتطهير العرقي في غرب تيجراي.

فيما أعرب أعضاء الكونجرس عن ارتياحهم للتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2022، فقد أكدوا على أهمية محاسبة أولئك الذين يواصلون الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وشددوا على الحاجة إلى سلام دائم في إثيوبيا.

وتنص الرسالة على أنه "بالنظر إلى التقارير الموثوقة الأخيرة التي تفيد بأن قوات أمهرة استمرت، حتى أواخر مارس 2023، في اعتقال وتطهير المدنيين المنتمين إلى عرقية التيجراي، فقد حان الوقت الآن لكي تتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات المتاحة لمحاسبة الجناة".

كما أكد أعضاء الكونجرس أن جماعات حقوق الإنسان وثقت انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل جميع الأطراف المشاركة في النزاع منذ بدايته في نوفمبر 2020، وأشاروا إلى تقرير صدر في 1 يونيو 2023، من قبل هيومن رايتس ووتش، والذي يقدم أدلة متعددة على موجة جديدة من التطهير العرقي التي تستهدف المدنيين التيجراي نفذها مسلحون من عرقية الأمهرة بعد اتفاق السلام.

إثيوبيا.. مقتل 3 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بولاية أمهرة

الإمارات ترسل مساعدات إنسانية للنازحين في إثيوبيا

وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإثيوبية على التحقيق في هذه الوقائع والملاحقة القضائية للقادة والمسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما أبرز التقرير أن السلطات المحلية وقوات الأمهرة اعتقلت أكثر من ألف من سكان تيجراي في بلدات حميرة ورويان وأديباي الغربية بناء على هويتهم قبل طردهم قسرا في نوفمبر 2022 أو يناير 2023.

ورفضت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية التقرير قائلة إنه "مشوه ومضلل" وقالت إنه "غير مقبول"، كما اتهمت الحكومة هيومن رايتس ووتش بأنها اختارت "منطقة محددة وأعدت تقارير بشكل متكرر لتحقيق مهمة سياسية مختلفة تحت ستار أجندة حقوق الإنسان".