دخلت نقابة المحامين في إسرائيل على خط الاحتجاجات، رفضا للتعديلات القضائية، التي تمضي حكومة بنيامين نتنياهو فيها قدماُ.

وقال نقيب المحامين الإسرائيلي "عميت بيخر" يوم الثلاثاء، إنه تقدم بالتماس لدى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ووصف التصويت على قانون "الحد من المعقولية" بأنه "انتهاك للأداة القانونية التي يمتلكها أعضاء الكنيست"، مضيفا: "بالتالي فإننا نقدم التماسًا إلى المحكمة العليا".

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد بيخر أن جميع القضاة في المحكمة سيواجهون "اختبارًا تاريخيًا"، مشددا على أن هذا القانون "يقوّض الأسس الديمقراطية للبلاد ويجب على المحكمة العليا أن تبطل مثل هذه القوانين".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، بأغلبية (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

وجاء في الالتماس الذي قدمته نقابة المحامين إلى المحكمة، أن قانون "الحد من المعقولية" ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات من خلال عدم السماح للمحكمة بضمان تصرف الكنيست بشكل معقول في القوانين التي تسنها، وفق موقع "والا".

وأضافت النقابة في الالتماس المقدم إلى المحكمة: "إن قانون الحد من المعقولية يهدد بمنح السلطة التنفيذية قوة غير خاضعة للمراجعة القضائية، والسماح لها بالحكم دون قيود، مع انعدام شديد للمعقولية لا يتوافق مع أهداف القانون".

وتابعت: "القانون يغير النظم القانونية بحيث لا يعود الوزراء موظفين عموميين بل مسؤولين منتخبين وحكام للجمهور - معفيين من عبء القانون".

كان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح أمس أنه "سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".

وقال لابيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".

وتشهد إسرائيل مظاهرات مستمرة منذ 29 أسبوعا، احتجاجا على التعديلات القضائية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".