رئيس مكتب حماية الطفل: الإيداع هو الخيار الأخير وخط النجدة يوجهنا

قال المستشار حسام شاكر، رئيس مكتب حماية الطفل ممثلا عن النائب العام، بدأنا ملف الطفولة مبكرا ومؤمنين أن الطفل هو المستقبل.

وأضاف أنه في عام 1996 صدر قرار بإنشاء نيابة للطفل وصدر الكتاب الدورى فى 2008 بكيفية التعامل مع الأطفال، وفي 2016 بدأنا التنسيق والتعاون مع كل الجهات المنخرطة فى ملف الطفولة ووصلنا لنتائج مبهرة.

وتابع أنه في 2018 قمنا بعمل مشروع تدريبي للعدالة التصالحية وكانت الأساس لعمل تشريع لإبعاد الطفل عن المسار الجنائي، عقب ذلك أصدرنا الكتاب الدوري وتطرقنا للطفل المعرض للخطر داخل الأسر فأصبحت هناك إجراءات عاجلة.

وأكد أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والنيابة العامة تتواصل مع خط نجدة الطفل وسريعا نتحرك لحماية الطفل ويجيب لنا الخط عن أفضل إجراء للطفل والطفرة الكبرى في 2020 إنشاء مكتب حماية الطفل ونجعل الإيداع هو الخيار الأخير.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلق اليوم في مؤتمر صحفي تقرير المراجعة الاستراتيجية " نحو نظام عدالة صديق للأطفال في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال" والذي تم إعداده من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ياتى ذلك في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة.

وقد صرحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو دعم الحوار بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، مما يوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يجمع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وأضافت "عثمان" أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصري من أجل حماية الأطفال في تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وينفذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وأكدت "عثمان" على أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة والاستباقية لتعزيز آليات حماية الأطفال، بدءاً من التصديق على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، لافتة إلى أن قانون الطفل استحدث عدداً من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بهدف حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.