حرب أهلية على الأبواب.. التعديلات القضائية تدق ناقوس الخطر في إسرائيل

تعيش إسرائيل أوقاتا عصيبة، وتفكيك الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل، فلم تعد محاولات إبقاءه خارج الخطاب السياسي موجودة.

بحسب وسائل إعلام عبرية، تحدثت بأغلبيتها عن مرور روح التطوع في الجيش الإسرائيلي بخطر، وبدونها سيتفكك الجيش وينهار، وكل ما سيتبقى منه هو جيش عادي، خالٍ من الأشياء الفريدة والتي تعتبر جزء من الثقافة الإسرائيلية.

وتحدث الإعلام العبري، أنّ جزءا أساسيا من "الردع" يعتمد على الرواية والصورة وليس على الحقائق، فميزان الردع الإسرائيلي إيجابي بشكل أساسي، على الرغم من تزايد التهديدات وتعمق الانقسام الداخلي، إلا أننا نشهد استقرارًا أمنيًا نسبيًا على مختلف الجبهات.

وأمّا عن الساحة الفلسطينية، والتي ستكون أقل تأثراً بالحدث بسبب الاحتكاك اليومي الذي يظهر لهم قدرات إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك، هناك احتمال أن تحاول إيران تنشيط الساحة الفلسطينية والداخلية لتأجيج الأوضاع.

دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" المعارضة للحوار بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست على "إلغاء سبب المعقولية".

وقال نتنياهو: علينا جميعًا أن نتفق على شيء آخر، يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي خارج أي نزاع سياسي، نعلم جميعًا أنه يعتمد على جنود الاحتياط، والدعوة إلى الرفض تضر بأمن جميع مواطني الدولة".

وشدد، لا يمكن لأي حكومة أن تستسلم لإملاءات الرفض، ولن نستسلم لمثل هذه الإملاءات، وعلى الجيش ترك السياسة والاهتمام بالأمن .

ازدادت حدة الاحتجاجات الإسرائيلية ضد إضعاف القضاء، عقب مصادقة الكنيست على القانون.

وشهدت تل أبيب مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة، وقد تظاهر فيهما ما يزيد عن 170 ألف شخص.

وقطع محتجون شوارع ومفترقات طرق رئيسية، وقد تجمهر آلاف المتظاهرين أمام مبنيي الكنيست والمحكمة العليا في القدس، و"كابلان" في تل أبيب، وطرق "أيالون" الرئيسية، التي أُغلقت، بالإضافة إلى مظاهرات في أنحاء البلاد.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية سيارات رش المياه صوب المتظاهرين، وفرق الخيالة، في محاولة لتفريقهم. ودعس شخص عددا من المتظاهرين بالقرب من كفار سابا، ما أسفر عن إصابتهم بجراح طفيفة.

وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي يتقدمها وزير الأمن، يوآف غالانت، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" صيغة القانون، وذلك على وقع تصاعد الاحتجاجات التي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في إسرائيل مدعومة بانقسامات مجتمعية عميقة.

وكانت الكنيست قد صادقت في وقت سابق اليوم، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.

اتحدت صحف العبرية صباح يوم الثلاثاء، بغلاف أسود تعبيراً عن رفضها لتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون التعديلات القضائية.

ونشرت صحف عبرية عنواناً "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، وذلك تعبيراً منها على موافقة الكنيست الإسرائيلي على التعديلات القضائية بالقراءة الثانية والثالثة وبأغلبية ساحقة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، مساء الاثنين، إن إسرائيل في طريقها إلى "حرب أهلية" بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأكد أولمرت للقناة 4 البريطانية، "هناك تهديد، إنه تهديد جدي للغاية، كما لم يحدث أبدا من قبل، ونحن في طريقنا إلى حرب أهلية".

وردا على سؤال إن كان يعني كلمة "حرب أهلية"، قال: "نعم، أعني العصيان المدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وطاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".

وأضاف أولمرت: "لقد قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس شيئًا يمكننا قبوله أو يمكننا تحمله"

وبحسب استطلاع أجراه مركز "Start-Up Nation Central"، وتم نشره عبر وسائل الإعلام العبرية، فإن نحو 70% من شركات التكنولوجيا الفائقة الناشئة في إسرائيل، بدأت تتخذ خطوات مالية وقانونية، بما فيها إخراج أرصدة الأموال النقدية، وتغيير تسجيل الشركات، ونقل مقار وإقالة عاملين، في أعقاب التعديلات القضائية.

المعطيات، التي جاءت عن الاستطلاع الذي أجري في أوساط رجالات صناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، تواصل عكس صورة وضع مثيرة.

فقد استهدف الاستطلاع تحليل الأعمال النشطة التي نفذها متصدرو الصناعة والتي يفكرون بتنفيذها في ضوء استمرار التشريع، ومع ذلك، أشار معدوا الاستطلاع إلى أنه على الرغم من فحصه لوضع قطاع التكنولوجيا العليا في ضوء الإصلاح القضائي، توجد صعوبة في القول إذا كان جزء من الأحاسيس والنشاطات لدى المستثمرين والشركات تنبع أيضًا من التوجهات الاقتصادية العالمية خاصة في كل ما يتعلق بتجنيد الأموال وإقالة العاملين.

وحسب المعطيات التي توفرت، فإن 22% من الشركات أفادت انها أخرجت أرصدة أموال نقدية من إسرائيل، و37% من المستثمرين أشاروا إلى أن شركاتهم أخرجت قسمًا من أرصدة النقد إلى الخارج، 8% من الشركات أفادت بأنها بدأت بتغيير مكان تسجيل الشركة و 29% تعتزم عمل ذلك في المستقبل القريب القادم.

إلى ذلك، أشار 67%  من المستثمرين بأنهم يشاركون منذ الآن في الاستثمارات أو يفكرون بالاستثمار في شركات أجنبية،  حيث تلقى الاستثمارات خارج إسرائيل وزنًا متزايدًا في استراتيجيتهم.

وفي سياق السوق الأمريكية، 65% من المستثمرين ادعوا بأنهم يرون مؤشرات انتعاش في الولايات المتحدة أو يعتقدون بأن الانتعاش هناك سيبدأ في نصف السنة القادمة، وذلك مقابل 12% من المستثمرين يرون وضعًا مشابهًا سيحصل في إسرائيل.

أثرت الأحداث السياسية التي وقعت في الساعات الماضية بإسرائيل، على بورصة "تل أبيب".

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة حادة بلغت 2.21٪، كما سجل 125 انخفاضًا حادًا بنسبة 2.32٪.

و كانت قيمة التداول مرتفعة للغاية في منتصف الأسبوع وبلغت 2.74 مليار شيكل.

في نيويورك، ارتفع مؤشر Dow ​​Jones 30 بنحو 0.45٪، ومؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 0.35٪ ومؤشر ناسداك المركب بنحو 0.15٪.

في أوروبا، الاتجاه هو عكس ذلك، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 في لندن ومؤشر DAX في فرانكفورت بنحو 0.05٪ لكل منهما.