EN 
تحرص الدولة على إدخال السرور والسعادة لقلوب كثير من الأسر المصرية خاصة مع حلول المناسبات والإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للمواطن، حيث أصدرت الدولة عفوا رئاسيا جديدا بالإفراج عن 499 سجيناً بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة يوليو.
الدفعة الأخيرة من العفو الرئاسي
وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قراراً بالإفراج عن 499 سجيناً بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة يوليو 1952.
وأعلنت وزارة الداخلية، أنها بدأت تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين انطبقت عليهم الشروط الواجبة.
يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحيا للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
وشهدت عملية الإفراج عن النزلاء، سجود بعضهم على الأرض شكرا لله على خروجهم من محبسهم، فيما انهالت الدموع فرحا بالعفو عنهم، وخروجهم من محبسهم وبدء حياة جديدة، بعيدا عن المشاكل والأخطاء.
أعداد طلب العفو الرئاسي 2023
وأكد بعض المفرج عنهم أنهم تعلموا الدرس جيدا وأنهم لن يعودوا للجرائم مرة أخرى، وسوف يحرصون على بدء حياة جديدة يتلاشون فيها أخطاء الماضي.
وحول فترة وجودهم خلف الأسوار، قال المفرج عنهم، إنهم تلقوا معاملة كريمة من قبل الضباط في مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين كانوا حريصين على تأهيلهم وتعديل سلوكهم، من خلال أماكن التأهيل خلف الأسوار، والاهتمام بهم صحيا.
يقول القيادي العمالي السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، إن هناك العديد من الطلبات تأتي من لجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وأيضا من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن "أعداد طلب العفو الرئاسي فوق الحصر".
وأضاف أبو عيطة، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجهات المختصة تراجع العديد من الأسماء ولم يتلقوا رفضا على أسماء بعينها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تتناول الأسماء المشهورة بينما عمال النقل العام وغيرهم من المعفى عنهم خرجوا بعد جهود اللجنة، مؤكدا أن إعادة تفعيل لجنة العفو قرار رئاسى نافذ وجميع الجهات تعمل باجتهاد.
وأشار أبو عيطة، إلى أن المسعى الأساسي للقيادة السياسية في استخدام الدستور في الإفراج عن الشباب المحبوسين هدفه إعطاء فرصة وتوسيع قدرة جميع الأطراف السياسية في المجتمع على العمل والمشاركة.
شروط وإجراءات العفو الرئاسي بالقانون
في سياق متصل، منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.
وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
