EN 
شهدت الدولة المصرية تحولا ملحوظا في قطاع الكهرباء حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام وموثوق به للمواطنين، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
انفاق مصر على الكهرباء
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تجاوز استثمارات مصر في قطاع الكهرباء نصف تريليون جنيه مصري أي 17 مليار دولار أميركي خلال الـ 10 سنوات الأخيرة منذ العام المالي 2012/ 2013، وأنه أُنفق ما يقرب من نصفهم في الفترة بين أعوام 2016 و 2018، إذ انفقت بين عامي 2016 و2017 حوالي 124.5 مليار جنيه، وبين عامي 2017 و2018 حوالي 110.8 مليار جنيه.
وكانت الموجة الحارة التي تشهدها مصر حالياً تسببت في انقطاعات متكررة للكهرباء في معظم مناطق الجمهورية، وأرجعت الحكومة ذلك لتخفيف الأحمال بسبب الضغط المتزايد على الشبكات نتيجة ارتفاع الاستهلاك.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن موجة الحر الشديدة تسببت في زيادة الضغط على الكهرباء، معلنا أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب تخفيف الأحمال ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر.
وقال شاكر - إنه يتم التنسيق مع قطاع البترول، لتحديد مقدار تخفيف الأحمال، ليتوافق مع قدراتهم في إمداد الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.
وأشار إلى أن الضغوط على الغاز تسببت في انخفاض بشبكات الغاز التي تغذي محطات الكهرباء، شارحا أن القدرة اليومية من الكهرباء 32 ألف كيلو وات، ومن المفترض أن تكون 35 ألفاً وتم تخفيف الأحمال بنسبة 10% فقط .
وأكمل أن هناك 33 مليون مشترك وشركات توزيع مختلفة، علما بأن بعض عمليات تخفيف الأحمال تتم بشكل يدوي وهناك ضغط كبير على محطات الطاقة الكهربائية.
مد وتدعيم شبكات الكهرباء
وأصدرت الشركة القابضة للكهرباء بيانا هاما بشأن انقطاعات الكهرباء المتكررة الفترة الحالية، وقالت في بيانها إنه فيما تم اتخاذه من إجراءات حفاظًا على المواطنين من انقطاعات التيار الكهربائي الفترة الحالية، يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.
وفي هذا السياق، أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص نحو 18,970 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في خطة عام 2023/2024، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي 2023/2024.
ويأتي ذلك انطلاقًا من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات والارتقاء بها وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث التنمية الشاملة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 نحو بناء الجمهورية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحداث أكبر أثر ممكن في تيسير حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
قطاع الكهرباء في مصر
وفي هذا الإطار، يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز الأرقام عن قطاع الكهرباء في مصر وكذلك الغاز.
حيث تظهر بيانات معهد الطاقة البريطاني، أن إجمالي توليد الكهرباء في مصر تراجع خلال العام الماضي إلى 200.8 تيراواط/ساعة، مقابل 209.7 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة هبوط سنوية 4.2%.
ورغم تراجع حصته العام الماضي، ما يزال الغاز هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر بنسبة تجاوزت 79%، ولكنها أقل من العام السابق له والبالغة 82.9%.
وانخفضت الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 159.3 تيراواط/ساعة، مقابل 174 تيراواط/ساعة في عام 2021، بنسبة هبوط 8.5%.
وفي المقابل، قفزت حصة النفط في توليد الكهرباء خلال العام الماضي، وهو ما يرجع إلى اتباع مصر خطة تستهدف ترشيد استهلاك الغاز، بهدف زيادة الكمية المصدرة منه واستبداله بالمازوت في توليد التيار الكهربائي، ولكنها قررت مؤخرًا التوقف عن استعماله لارتفاع سعره.
وارتفعت كمية الكهرباء المولدة بالنفط خلال العام الماضي إلى 17.6 تيراواط/ساعة، مقابل 10.9 تيراواط/ساعة في عام 2021، بنسبة نمو 61.2%.
بينما انخفضت الكهرباء المولدة من الطاقة المائية خلال العام الماضي إلى 13.8 تيراواط/ساعة، مقابل 14.3 تيراواط/ساعة في عام 2021، أي بنسبة تراجع 3.4%.
وتراجعت بوتيرة طفيفة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 10.2 تيراواط/ساعة، مقابل 10.5 تيراواط/ساعة في عام 2022، بنسبة هبوط 2.8%.
وعند حساب حصة الطاقة المتجددة والمائية كونها مصادر نظيفة من إجمالي الكهرباء المولدة خلال العام الماضي بحسب بيانات معهد الطاقة نجد أن النسبة بلغت 12%.
ووفقًا لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، ارتفع إجمالي توليد الكهرباء في مصر من الطاقة المتجددة تشمل المصدر المائي إلى 25.59 تيراواط/ساعة، مقابل 23.97 تيراواط/ساعة في 2021.
احتياطيات مصر من الغاز
وتوضح الأرقام الحكومية، أن إنتاج الطاقة الكهرومائية ارتفع خلال العام الماضي إلى 15 تيراواط/ساعة، مقابل 14.05 تيراواط/ساعة في عام 2021.
ومن جانب آخر، تمتلك مصر احتياطيات من الغاز بلغت 2.2 تريليون متر مكعب خلال العام الماضي، وهو الرقم المسجل نفسه في عام 2021، بحسب التقرير السنوي لمنظمة أوبك، وهي تقديرات مقاربة لأرقام معهد الطاقة البريطاني عند 2.1 تريليون متر مكعب في عام 2020، وهي أحد البيانات الصادرة في هذا الشأن من المعهد.
وتظهر بيانات معهد الطاقة، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع إلى 64.5 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 67.8 مليار متر مكعب في عام 2021، أي بمقدار 3.3 مليار متر مكعب على أساس سنوي.
وفي السياق نفسه، تراجع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 60.7 مليار متر مكعب، مقابل 62.2 مليار متر مكعب في عام 2021، بنسبة تراجع سنوي 2.3%.
ويُشار إلى أن قطاع توليد الكهرباء هو الأكثر استهلاكًا للغاز في مصر بنسبة تتجاوز 58%، وفق أحدث التقارير السنوية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وتراجعت كذلك كمية صادرات مصر من الغاز المسال خلال العام الماضي إلى 8.9 مليار متر مكعب، مقابل 9 مليارات متر مكعب في عام 2021، وفقًا لرصد معهد الطاقة البريطاني.
واستفادت البلاد من الارتفاع التاريخي في أسعار الغاز بالسوق العالمية، لتقفز قيمة صادراتها من الغاز خلال العام الماضي إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة نسبة نمو سنوية 140%.
وأرجعت مصر قفزة قيمة صادرات الغاز إلى زيادة أسعاره في السوق العالمية، مشيرة إلى نجاح خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير كميات إضافية من الغاز بهدف تصديرها.
وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن (3.9 مليار متر مكعب)، مقارنة بـ3.9 مليون طن (5.3 مليار متر مكعب) في المدّة المقارنة من عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبع السفن، جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
تحقيق زيادة غير مسبوقة
وتوضح البيانات الحكومية الصادرة في نهاية ديسمبر 2022، أن مصر نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في إنتاجية الكهرباء وصلت إلى 30 غيغاواط في 6 سنوات فقط.
وتشير تلك البيانات إلى أن البلاد ضخت استثمارات وصلت إلى 355 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) في مجال إنتاج الكهرباء خلال المدة الزمنية من 2014 حتى نهاية 2022.
كما استثمرت الحكومة نحو 85 مليار جنيه (2.75 مليار دولار) في تدعيم منظومة نقل الكهرباء وتحديثها، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.
ونفذت مصر منذ شهر أكتوبر 2021 خطة لاستبدال المازوت بالغاز في توليد الكهرباء، إذ أكدت وقتها أن إنتاجها من المازوت يكفي للاحتياج المحلي، ما يدفعها إلى زيادة الاعتماد عليه في توليد الكهرباء.
وتوقعت مصر في خطتها، أن خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 10% يحقق عوائد تصديرية بقيمة 300 مليون دولار شهريًا، وتحقيق 450 مليون دولار شهريًا حال خفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.
