سؤال برلماني حول أسباب انقطاع الكهرباء بمختلف المحافظات
تحرك برلماني بشأن انقطاع الكهرباء وتخفيف اﻷحمال وأثرها على الصناعة المصرية
سؤال برلماني عاجل بسبب ظاهرة انقطاع الكهرباء

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة البرلمانية بشأن الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال الفترة الماضية.

فى البداية وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، حول أسباب الانقطاع المتكرر و المستمر للتيار الكهربائي في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

وقالت النائبة، : "شهدت عدة مناطق في مختلف المدن والمحافظات، خلال اليومين الماضيين، انقطاعًا في إمداد الكهرباء تصل إلى 4 مرات على مدار اليوم تتجاوز مدة الانقطاع ساعتين، وفي أوقات متأخرة من الليل، مما أثار شكاوى العديد من المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا وبعض أجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، يتزامن هذا الانقطاع مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في القاهرة، واقتربت من 50 درجة في جنوب الصعيد".

وأضافت قائلة:"تسببت انقطاع الكهرباء في توقف ضخ محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن 6 مدن أبرزها الشروق وبدر، كما تسبب هذا الانقطاع في انقطاع المياه في الأدوار العليا والأماكن المرتفعة أيضًا، وتعطل في الأجهزة الكهربائية والمنزلية الخاصة بالمواطنين".

وأشارت إلى أن هناك تضارب وتخبط بين الجهات المعنية داخل وزارة الكهرباء، ففي حين أرجع رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن الانقطاع ناتج عن لجوء الجهات المختصة والمسئولة عن مرفق الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تشهد زيادة معدلات التشغيل خلال فترة الذروة، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بينما أرجع نائب رئيس الشركة القابضة انقطاع الكهرباء إلى أعمال الصيانة لبعض المحولات".

وتابعت، نجد أن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، ينفي هذا الأمر ويؤكد إن شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة يصل إليها الاستهلاك، وأن الدولة تشهد مردودا إيجابيًا في قطاع الكهرباء، وأن أزمة الانقطاع انتهت بلا عودة منذ عام 2014، وأن الدولة ليس لديها نية لتخفيف الأحمال، بعد نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة لقطع التيار وتخفيف الأحمال الكهربائية.

ووجهت "عبدالحميد" عددًا من الأسئلة إلى وزير الكهرباء وهي كالتالي: " ما هي الأسباب الرئيسية وراء الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء ؟، هل هو متعلق بتخفيف الأحمال ؟ أم ناتج إلى القيام بأعمال الصيانة لبعض المحولات؟ أم مرتبط بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء لإعادة تصديره إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة؟، وماهي خطة الوزارة تجاه هذه الأزمة للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟.

وشددت على أهمية خروج الحكومة متمثلة في متحدثها الإعلامي لتوضيح الأسباب الحقيقية، وخاصة مع تحقيق مصر فائضًا في الطاقة الكهربائية، والتفاعل مع المواطنين في قضاياهم تعزيزًا لمبدأ المصارحة والشفافية.

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير الكهرباء بشأن خطة الوزارة بشأن تخفيف الأحمال، حيث أوضحت أننا فوجئنا جميعا بما أعلنت عنه وزارة الكهرباء عن خطة لتخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مبررة ذلك بارتفاع الأحمال بشكل كبير للمرة الأولى في تاريخ معدلات الاستهلاك كما بدأت شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطة وتقسيم تخفيض الأحمال على الشركات وتضمنت الخطة فصل التيار الكهربائى لمدة تتراوح من ساعة حتى ساعتين باستثناء المناطق الإستراتيجية كالمستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها.

وأضافت أبو السعد، إلا أن الوزارة حينما اتخذت هذه القرارات تناست أن أصحاب المصانع والمستثمرين متضررين من مثل هذه القرارات، حيث أنه لا يمكن بكل المقاييس المعنية توقف عجلة الإنتاج لساعتان أو أكثر نتاج انقطاع الكهرباء.

وتساءلت: كيف يمكن للمصانع أن تتوقف عجلة الإنتاج بها وان يتم قطع الكهرباء عن المصنع لمدد تتفاوت يوميا، فهناك بعض الصناعات لا يمكن أن يقطع عنها الكهرباء اثناء خط الإنتاج فذلك يسبب ضرر كبير يشل عملية التصنيع.. لماذا لم يتم ادراج المصانع (كلها أو بعضها أو حتى بناء على نشاط المصنع) ضمن الفئات المستثناه كما نص القرار على استثناء المستشفيات وأقسام الشرطة والفنادق والمؤسسات الحيوية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحى؟.

وأضافت أن قطاع الصناعة متضرر بما يكفى ولن يصمد أمام قطع الكهرباء عنه، لاسيما وأن عقود التوريد وأيضا التعاقدات اليومية لتوريد السلع لا يمكن أن تتأخر ولا يمكن أن يتم تحميله بخسائر أكثر مما هو يعاني الآن.. هذا القرار سيعمل على توقف عجلة الإنتاج والى ضرب الخطة الاستراتيجية للنهوض بالصناعة التي علن عنها الرئيس السيسي في مقتل، وسيؤدى هذا القرار غير المدروس الى انهيار بعض المصانع نتاج قطع الكهرباء عنها دون أن توجد الحكومة بدائل لها.

ووجهت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، سؤاﻻ الى وزير الكهرباء، ما هي خطة الوزارة بشأن التعامل مع المصانع والمستثمرين بشأن ما يتعرضون له من خسائر جراء قطع الكهرباء عن عنهم؟.

ولماذا لم يتم ادراجهم ضمن المناطق الاستراتيجية المستثناه من هذا القرار خاصة أن الصناعة المصرية مازالت تعاني ولا نستطيع ان نزيد العبء عليها؟ ولماذا لم تتخذ وزارة الكهرباء التدابير اللازمة من توفير الغاز والغازات قبل الموجة الحرارة والمعلن عنها من هيئة الأرصاد.

وتقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ بسؤال موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال النائب في سؤاله إن معظم (إن لم يكن جميع) المناطق في ربوع البلاد تعاني هذه الأيام من ظاهرة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي على مدار اليوم؛ وتتجاوز مدة الانقطاع في بعض المرات عدة ساعات، وفي أوقات متأخرة من الليل، ما أثار شكاوى العديد من المواطنين، وأدى إلى تلف بعض الأجهزة المنزلية الكهربائية الخاصة بهم؛ ويتزامن هذا الانقطاع مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة في القاهرة، وتجاوزت 50 درجة في جنوب الصعيد.

وأضاف النائب أن انقطاع الكهرباء أدى إلى انقطاع المياه أيضًا في بعض المناطق بسبب توقف ضخ محطات مياه الشرب.

وتساءل البياضي: كيف يحدث هذا في نفس الوقت الذي أعلنت فيه الدولة أن لدينا فائض في إنتاج الكهرباء يمكن تصديره؟ وهل تقوم الحكومة بمنع الكهرباء عن المواطنين لتقوم ببيعها وتصديرها؟! وهل هذه خطة ممنهجة من الحكومة لترشيد استخدام المواد البترولية المشغِلة لمحطات الكهرباء؟ و لو كان ذلك كذلك؛ فهل هذا هو الوقت المناسب لقطع الكهرباء في ظل موجة شديدة الحرارة؟! ولماذا لا تعلن الحكومة عن الجدول الزمني لانقطاع الكهرباء في مناطق معينة؟ ولماذا لا تعلن عن الأسباب بشفافية؟ وما هي خطة الحكومة وجدولها الزمني لسرعة حل هذه المشكلة؟

واختتم متسائلًا: متى تتحدث الحكومة مع الشعب بصراحة وشفافية عن الأزمات وأسبابها، وخطط التعامل معها؟