استأنف عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين، مسيرتهم نحو القدس الغربية اليوم السبت، مما أدى إلى ازدحام الطريق السريع 1 بشكل كبير، حسب جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ونشرت شرطة مكافحة الشغب قواتها بالقرب من مفرق حامد بالإضافة إلى خراطيم المياه ، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ومن المتوقع أن يصل المتظاهرون الى محيط الكنيست في وقت لاحق اليوم السبت تحسبا لمحاولات إلغاء شرط المعقولية ضمن التعديلات القضائية غدا الأحد.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضحت تايمز أوف إسرائيل، أن المتظاهرين لم يتعمدوا منع حركة المرور ، رغم أن إن أعدادهم الضخمة تعني أنه كان يمكن حدوث اضطراب لا مفر منه.

ووقفت مئات السيارات على جوانب الطرق في المنطقة ، وتخلى عنها قائديها لينضموا إلى الموكب.

ويخطط المنظمون بعد ذلك لإقامة خيام في غان ساشر ، والبقاء في أماكنهم لفترة غير محددة من الوقت ، لمواجهة استعدادات التحالف الحكومي لسن قانون حظر على المحاكم التي تلغي القرارات الحكومية والوزارية على أساس "معقولية هذه القرارات".

ومن المتوقع أن يصبح التشريع في الأيام المقبلة الجزء الأول من حزمة الإصلاح القضائي للائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو ليصبح قانونًا.

وإلى جانب الاحتجاج الكبير خارج الكنيست مساء السبت، من المتوقع أن يحتشد معارضو التشريع خارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس ، وكذلك في شارع كابلان في تل أبيب.

ومن المتوقع أن يتجمع مئات الآلاف في أكثر من 150 موقعًا على مستوى البلاد ، في الأسبوع التاسع والعشرين من الاحتجاجات ضد حزمة التشريعات المثيرة للجدل التي اقترحتها حكومة نتنياهو المتشددة.

وقال المنظمون إنه من الملاحظ أن المظاهرات تزايدت في حجمها في مدينة نتانيا الساحلية ، وهي معقل رئيسي لحزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وتجري الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل تحت عنوان "لن ندع نتنياهو يدمر منزلنا".

ويتوجه المشاركون في المسيرة إلى القدس المحتلة خلال أحد أكثر أسابيع السنة حرارة.

بينما كان الكثيرون يخططون لإكمال مسيرة 60 كيلومترًا (37 ميلًا) بأكملها ، انضم آخرون إلى المجموعة في أجزاء فقط من المسيرة.

كما انضم نواب المعارضة إلى المسيرة ، بمن فيهم ميراف كوهين من حزب يش عتيد وأورنا باربيفاي.

وأغلقت المسيرة الطريق رقم 1 بعد الساعة 7 مساءً بقليل يوم الجمعة ، حوالي بداية يوم السبت ، لإقامة معسكر.

والتقى قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بقادة الاحتجاج المناهضين للإصلاح خلال إحدى فترات الاستراحة بعد ظهر يوم الخميس الماضي وأصدر بيانًا قال فيه إن تطبيق القانون سيستمر في السماح بالمظاهرات ، التي أزعجت إسرائيل منذ يناير عندما كشف التحالف عن تشريعاته لإصلاح النظام القضائي.

كما حذر بيان شبتاي المتظاهرين من قطع الطريق السريع.

من جانبه أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ، الذي يشرف على الشرطة ، بيانًا قال فيه إنه وجه شبتاي بفتح الطريق رقم 1 "فورًا" أمام حركة المرور ، على الرغم من عدم إغلاق الطريق السريع مطلقًا.

وقامت الشرطة بقمع المتظاهرين الذين أغلقوا طريق أيالون السريع الرئيسي عبر تل أبيب بخراطيم المياه وشرطة الخيالة وغيرها من وسائل تفريق أعمال الشغب ، ودفع بن غفير باستمرار إلى تطبيق القانون لاتباع نهج متشدد في التظاهرات.

وفي وقت سابق يوم أمس الجمعة ، أصدر 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ، من بينهم أكثر من 400 طيار ، خطابًا أعلنوا فيه أنهم سيعلقون عملهم الاحتياطي التطوعي احتجاجًا على الإصلاح القضائي.

كما قال مئات من جنود الاحتياط من الفروع الأخرى للجيش إنهم لن يتطوعوا بعد الآن.

وأعرب المتظاهرون المناهضون للإصلاح عن أملهم في أن تصدر غالانت دعوة لوقف مبادرة الحكومة.

وكان لوزير الجيش دور فعال في إيقاف الإصلاح المثير للجدل في أواخر مارس، وبعد الدعوة إلى وقف التشريع في خطاب عام ، أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غالانت ، مما أدى إلى احتجاجات حاشدة وإضراب عمالي على مستوى البلاد وإغلاق مطار بن غوريون.

و علق نتنياهو التشريع مؤقتًا ، ووافق على إجراء محادثات مع المعارضة تحت رعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ التي انهارت منذ ذلك الحين ، وأعاد في نهاية المطاف غالانت إلى منصبه.

وذكرت القناة 12 مساء الجمعة أن غالانت كان يحاول تأجيل تصويت يوم الاثنين وسط معارضة غير مسبوقة من داخل الجيش.

وردًا على التقرير ، قال جالانت في بيان إنه "يتخذ إجراءات من أجل الوصول إلى إجماع واسع ، ومن أجل ضمان أمن دولة إسرائيل ، مع ترك الجيش الإسرائيلي منفصلاً عن الخطاب السياسي".

وينص مشروع القانون على منع المحكمة العليا والمحاكم الأدنى من استخدام معيار المعقولية لمراجعة القرارات الصادرة عن الحكومة ووزراء مجلس الوزراء.

ويقول المؤيدون إن هناك حاجة إلى تقييد استخدام العقيدة لوقف التدخل القضائي في قرارات الحكومة ، بحجة أنه يرقى إلى قيام قضاة غير منتخبين باستبدال حكمهم بحكم المسؤولين المنتخبين.

ومع ذلك ، يجادل المعارضون بأن التشريع واسع للغاية وسيضعف قدرة المحكمة على مراجعة القرارات التي تضر بالحقوق المدنية وتعيق قدرتها على حماية استقلالية كبار موظفي الخدمة المدنية الذين يشغلون مناصب حساسة ، مثل المدعي العام ومفوض الشرطة وآخرين.

ومن المرجح أن يكون هذا الإجراء هو الجزء الأول من خطة الحكومة لإعادة تشكيل السلطة القضائية لتمريرها إلى قانون ، وقد تصاعدت الاحتجاجات مع تحركها نحو التصويت النهائي قبل تمريرها إلى قانون.

تحذيرات من شركات تصنيف الائتمان العالمية

في سياق متصل حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية إسرائيل من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني حال استمرت الحكومة الإسرائيلية في التشريعات.

وأفادت هيئة البث العبرية ("كان 11") بأن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين شركات تصنيف الائتمان العالمية ومسؤولين اقتصاديين وسياسيين في إسرائيل، طلبت على إثرها توضيحات من الحكومة الإسرائيلية في ظل تواصل تشريعات إضعاف القضاء بشكل أحادي الجانب مقابل التصعيد في حركة الاحتجاج.

ووفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات، فإن الأحداث في إسرائيل تتناقض مع الرسائل التي تلقتها شركات تصنيف الائتمان العالمية من تل أبيب في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المحادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وهي رسائل تفيد بأنه سيكون هناك جهد للتوصل إلى تفاهمات؛ حسبما نقلت "كان 11".

وأفيد بأن هذه الرسائل وأمور أخرى استندت إليها الشركات الدولية في قرار عدم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل في إعلاناتها الأخيرة.

وفي أعقاب ذلك، تدرس شركات تصنيف الائتمان العالمية إصدار "قرارات خاصة" بشأن إسرائيل خارج النصاب والمواعيد المحددة لنشر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتحذيرات ذات الصلة.

وفي أبريل الماضي، خفضت وكالة "موديز" تدريج إسرائيل الائتماني من "إيجابي إلى مستقر" مع إبقائه عند مستوى a1، وذلك على خلفية مرتبطة بتشريعات إضعاف القضاء.

كانت تلك المرة الأولى التي ينخفض فيها تدريج إسرائيل الائتماني منذ الفترة التي شهدت تفشي جائحة كورونا، إذ وبعد عام من وصول التدريج إلى "الإيجابي" جاء قرار الوكالة بعودته إلى "المستقر".

وسبق "موديز"، شركة التصنيف الائتماني Fitch التي حددت التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى A+، مشيرة آنذاك إلى أن توقعات التصنيف الائتماني لا تزال "مستقرة"، غير أنها حذرت من "تأثير سلبي"، قد تتسبب به خطة إضعاف جهاز القضاء.

وأوضحت Fitch، وهي إحدى شركات التصنيف الدوليّة الثلاث، التي تصنف إسرائيل ائتمانيا، حينها أن "الإصلاح القضائيّ لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير سلبيّ على الوضع الائتماني للبلاد".

ومما يذكر أن التصنيف الائتماني يؤثر على مقدار الفائدة التي تدفعها الدولة على الديون، طالما أن التوقعات "إيجابية" فهذا يعني أن فرص استمرار التصنيف الائتماني للبلاد في الارتفاع أعلى من فرص انخفاضها خلال العامين المقبلين، فيما أن توقعات "المستقرة" تعني أنه من المتوقع أن تبقى إسرائيل في نفس المرتبة على المقياس.

يأتي ذلك فيما يستعد الائتلاف الحكومي للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية مطلع هذا الأسبوع، فيما أعلنت حركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء عن تنظيم مظاهرة حاشدة أمام الكنيست بدأت بمسيرة انطلقت من تل أبيب الخميس باتجاه القدس بمشاركة آلاف المحتجين، فيما يتزايد عدد عناصر الاحتياط الذين يعتزمون الإعلان عن وقف خدمتهم العسكرية.