EN 
تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، في عدة مناطق ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دافع فيه عن الخطة وشن هجوما على المعارضة والمتظاهرين الذين اتهمهم بـ "الإخلال بالنظام العام".
وأغلق المتظاهرون عدة شوارع مركزية في تل أبيب وحيفا ورعنانا، تعبيرا عن رفضهم لمواصلة التعديل التشريعي الرامي لإلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.
وقال نتنياهو خلال المؤتمر صحفي إن "عدم الامتثال للخدمة العسكرية يشكّل خطرًا على الديمقراطية وعلى جميع مواطني إسرائيل"، مدّعيًا أنه يتطلع لـ"الوصول إلى توافق واسع بشأن إصلاح الجهاز القضائي".
واتهم المتظاهرين بمحاولة "إسقاط الحكومة المنتخبة دون أي علاقة بالإصلاحات".
كما اتهم نتنياهو قادة الاحتجاجات والجهات التي تقف خلفها وقادة المعارضة، بمحاولة "تخويف وترهيب" المواطنين الإسرائيليين، مدّعيًا أن التشريع المتعلق بذريعة عدم المعقولية "لن يؤدي إلا إلى تقوية الديمقراطية".
وأضاف: "ما سيعرض الديمقراطية وأمن جميع المواطنين الإسرائيليين للخطر، هو رفض الخدمة العسكرية".
وزعم نتنياهو أنه يعتزم "بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق حول ذريعة المعقولية، وآمل أن تنجح الجهود، لكن باب الائتلاف سيبقى مفتوحًا دائمًا (للحوار)".
وادعى أن الائتلاف سعى إلى الحوار وإجراء مفاوضات مع المعارضة، لكنه قوبل بالرفض، الأمر الذي سارع إلى نفيه حزب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس.
وقال إن خصومه من المعارضة يائير لبيد وغدعون ساعر، ورئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي أهارون باراك، أيدوا جميعًا تعديل ذريعة عدم المعقولية أو إلغائها.
وأضاف: "كل هذا الحديث عن نهاية الديمقراطية هو كلام سخيف. إنها محاولة للترهيب بشأن شيء لا أساس له في الواقع".
وشدد على أن "رفض الخدمة العسكرية من طرف، سيؤدي إلى إحجام من الطرف الآخر عن الخدمة العسكرية".
وأضاف "من الجيد أن بعض قادة المعارضة خرجوا مؤخرًا ضد الرفض وأتوقع من الجميع أن يفعلوا ذلك".
وسعى نتنياهو جاهدا خلال المؤتمر الصحفي إلى تسويق خطة حكومته لإضعاف القضاء، في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى مباحثات مكثفة في مكتب نتنياهو لبحث إمكانية "تخفيف" صيغة التعديل القانون الذي يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
