EN 
وافقت لجنة بناء الدولة والتشريع في مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، على عدة تعديلات على القانون الإداري للقراءة الثانية، حيث أدخلت غرامات جديدة ورفعت الغرامات الحالية لانتهاكات قانون التعبئة، بما في ذلك عدم الحضور.
ويزيد مشروع القانون الغرامة على عدم تقديم تقرير إلى مجالس المسودة عند الطلب أثناء التعبئة من 3000 روبل إلى 50000 روبل.
وستزيد غرامة عدم إبلاغ مجالس المسودات بأي تغييرات في المعلومات الشخصية، بما في ذلك مكان الإقامة أو مكان العمل أو الحالة الاجتماعية، من 3000 روبل إلى 10000-20000 روبل.
وستفرض غرامة بنفس المبلغ في حالة عدم إبلاغ المجالس بمغادرة البلاد لأكثر من ستة أشهر.
كما يزيد مشروع القانون من الغرامات المفروضة على عدم تزويد المسؤولين بمركبة أثناء التعبئة، وعدم تقديم قوائم بأسماء المواطنين الخاضعين للتسجيل العسكري؛ التهرب من الفحص الطبي؛ عدم إبلاغ المواطنين بتحقيق من قبل مجلس المسودة؛ والإتلاف المتعمد لوثائق التسجيل العسكري.
