EN 
حذر الرئيس السابق لجهاز الأمن عام الداخلي للاحتلال (الشاباك) ناداف أرغمان، من عواقب تمرير مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إطار خطة "الإصلاح القضائي" الحكومي لإضعاف جهاز القضاء، معرباً عن تأييده لرفض التطوع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في جيش الاحتلال.
وقال أرغمان لإذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس "إنه في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فسنكون في كيان مختلف، وعندها لسنا ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا"، مضيفاً أن "تحميل المسؤولية على أولئك المتطوعين، الطيارين والوحدات الخاصة، هو خطأ مطلق".
وشدد أرغمان على أنه من واجب رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، ورئيس "شاباك"، رونين بار، أن يجتمعا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأن "يستعرضا أمامه العواقب المصيرية المترتبة عن هذه التشريعات... واجبهم هو القول لنتنياهو أن يتوقف" وفق ما يرى.
ودعا نتنياهو، في تصريحاته إلى "التوقف وبسرعة" عن دفع التشريعات، وأن نتنياهو "لم يُنتخب بشكل ديمقراطي من أجل تدمير الديمقراطية الإسرائيلية"، ورأى أرغمان أن نتنياهو "ليس ملتزما تجاه الاحتلال مثلما كنت أعرفه، وأعتقد أنه ملتزم اليوم تجاه ائتلاف مستحيل".
وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، أمس، على الصيغة النهائية لمشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.
