الكنيست يدرس فرض عقوبة على نقابة الأطباء بسبب إضرابها عن العمل

أعلن رئيس لجنة الصحة، عضو الكنيست أريئيل بوسو، عن حزب "شاس" الديني، عزمه فرض أول عقوبة على نقابة الأطباء، بعد إضراب الأطباء الذي استمر ساعتين صباح اليوم، الخميس، ضد خطة إضعاف القضاء.

ويدرس بوسو استبدال ممثل نقابة الأطباء في اللجنة الاستشارية لقانون "مساعد طبيب"، بطبيب عضو هيئة تدريس سيعينه وزير الصحة موشيه أربيل.

ويهدف القانون الذي سيطرح اليوم للمناقشة النهائية في لجنة الصحة قبل القراءة الثانية والثالثة في الكنيست، إلى حل أزمة القوى العاملة في نظام الرعاية الصحية في إسرائيل من خلال إنشاء معيار مهني جديد لوظيفة "مساعد طبيب" في 3 مجالات هي: الطب العاجل، والتخدير، وعلم الأمراض، من خلال توسيع صلاحياتهم بالاعتماد على البند الـ 59 من لوائح الأطباء وأنظمتهم، بحسب موقع "واللا" العبري.

وتم اتخاذ القرار في الوقت الحالي بخلق وظيفة "مساعد طبيب" في إسرائيل في ثلاثة مجالات: الطب العاجل، والتخدير، وعلم الأمراض، وتعتمد على أصحاب المهن الصحية القائمة، من خلال توسيع صلاحياتهم بالاعتماد على البند الـ 59 من لوائح الأطباء وأنظمة الأطباء.

يذكر أن نقابة الأطباء أعلنت أمس، الأربعاء، عن عزمها الشروع بإضراب تحذيري لمدة ساعتين في المستشفيات وصناديق التأمين الصحي، وهددت بتصعيد الإغلاق إلى إضراب ليوم كامل، في حال المصادقة على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأحد المقبل.

بدوره، أجرى رئيس نقابة الأطباء الإسرائيليين، الدكتور زئيف فيلدمان، استطلاعاً بمشاركة 2741 طبيباً، حيث رأى 81% منهم أنه يجب أن يعمل الطبيب ويعارض التغيير الحالي في التشريع، في حين اعتقد 74% أن عليهم الذهاب إلى العمل بشكل طارئ إذا لم يتم إيقاف التشريع.

وردا على ذلك، علق أريئيل بوسو، اليوم الخميس، ولأول مرة، على إضراب الأطباء قائلا إنه "يمنع إدخال جهاز الصحة العامة في خلافات سياسية، ويجب أن يكون الاحتجاج على نطاق واسع أو في الشارع، وليس داخل جدران المستشفى على حساب صحة المرضى".