أكد الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن للإنتاج التابع لوزارة الزراعة، أن منظومة تداول الأقطان حققت نجاحا كبيرا على التوالى للموسم الخامس والذى وضعته الحكومة حيث حددت حد أدنى لسعر القطن لضمان ربح المزارعين وبالتالى تشتري الحكومة من المزارع بهذا السعر كحد أدني .

ارتفاع أسعار القطن

وتوقع "يحيي" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة وبالتالى سيحصل المزارع على ربح جيد ، موضحًا أنه لولا منظومة تداول القطن الحديثة التى وضعته الحكومة لما كان المزارع حصل على دخل جيد من زراعة القطن ، لإن المنظومة ربطت سعر القطن داخل مصر بأسعار القطن الخارجية .

وأشار "وكيل معهد القطن" إلى أن المزارع خلال منظومة تداول القطن الجديدة يستطيع عرض القطن الخاص به من خلال مزايدة علنية والذي يتميز بالشفافية و يمنح الحرية للمزارع بإعطاء القطن للشركة التى تدفع أكثر

وأضاف أن مزارع القطن أصبح أكثر حرصا على إنتاج قطن خالى من الملوثات فكلما كان القطن أنقي كلما كان سعره أعلى ، منوهًا إلى أن تلك المنظومة الرائعة قللت من تواجد الوسطاء اللذين يحصلون على أعلى ربحية أكثر من المزارع .

الزراعة التعاقدية

ومن ناحيته أوضح وزير الزراعة ان القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الاقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد .

كما أكد القصير أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشار الوزير بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال والذي اثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالى بما يحقق مصلحة الفلاح.

بينما قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرا الى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا وبما يصب في صالح منظومة الزراعة التعاقدية.

ولفت وزير الصناعة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.