EN
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
وثمن القومي لحقوق الإنسان، تلك الخطوة والتي تؤكد عزم القيادة السياسية على المضي قدما في النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي وأهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
وقال المجلس، إن مسار الافراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي تقوم على احترام حرية الرأي وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين.
وكان المجلس تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر، كما أرسل المجلس الى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهما من المحبوسين. وفى ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون وهى إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية فى إنهاء أوضاع المحتجزين.
