EN
أعلنت شركة فيليب موريس مصر، في بيان لها اليوم الأربعاء، زيادة أسعار السجائر بالأسواق رسميا، والتي تتضمن أصناف ميريت ومارلبورو وإل إم، إلى جانب التبغ المسخن "HEETS Selections"، بداية من غدٍ الخميس، وتتراوح قيمة الزيادة بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة من أنواع السجائر التقليدية.
أسعار السجائر
قال علي كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق عن زيادة أسعار السجائر: "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها".
وستصبح الأسعار الجديدة لهذه الأنواع من السجائر والتبغ المسخن للمستهلك بعد الزيادة ومقارنتها قبل الزيادة كالتالي:- سعر عبوة مارلبورو بأنواعها: 59 جنيها مقابل 54 جنيها.- سعر عبوة مارلبورو كرافتد بأنواعها: 49 جنيها مقابل 44 جنيها.- سعر عبوة إل آند إم بأنواعها: 42 جنيها مقابل 39 جنيها.- سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها: 50 جنيها مقابل 48 جنيها.- سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها (دون تغيير).
وأكدت فيليب موريس مصر التزامها بزيادة السوق بكافة احتياجاته من منتجات عائدة لها، عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية.كما تناشد الشركة جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها.
ارتفاع أسعار السجائر
وأوضحت الشركة أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز "QR Code" الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن.وتناشد الشركة المستهلك البالغ مسح هذا الرمز لمعرفة السعر الرسمي للمنتج، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر، وعملاً بمبدأ الشفافية، ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تعديل إضافي لأسعار منتجاتها بهدف حماية المستهلك من ممارسات غير قانونية ولمساندة الدولة في جهودها لضبط الأسواق.
وطالب إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات في بيع السجائر، مشيرا إلى إنه لا بد من وعي المستهلكين والحفاظ على حقوقهم.
وأشار رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أن هناك أزمة في السجائر بالأسواق، وارتفاع أكثر من 10 جنيهات على العلبة الواحدة بالسوق الموازي، مضيفًا:" يجب على الحكومة تعديل القيمة المضافة على ضريبة السجائر".
ووضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
الحكومة المصرية قد رفعت أسعار السجائر في عام 2018 بنسبة وصلت نحو 10٪، كما أنها فرضت ضريبة جديدة على السجائر بنسبة 10٪، بينما تأتي هذه الزيادة في أسعار السجائر في وقت تعاني فيه مصر من ارتفاع كبير في معدلات التدخين. فوفقًا لدراسة أجرتها وزارة الصحة المصرية عام 2019، فإن نسبة المدخنين في مصر تبلغ 22٪.
يُعد التدخين من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والربو، وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. كما أنه يؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية للرجال والنساء، حيث تهدف الحكومة المصرية من خلال زيادة أسعار السجائر إلى الحد من عدد المدخنين في مصر، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
