ألقت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي اندلعت في فبراير 2022، بظلالها سلباً على جميع دول العالم بلا استثناء، حيث تأثرت كبرى اقتصادات الدول المتقدمة، إضافة إلى الدول النامية التي باتت تعاني من تفاقم أزمات الغذاء بسبب تعطل سلاسل الإمداد والتوريد.

تفاقم بـ أزمات الغذاء

ولا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعاً في جميع أنحاء العالم، إذ يُعد سكان كل من فنزويلا ولبنان وزيمبابوي والأرجنتين وسورينام الأكثر تضرراً من الأسعار، وفقاً للبنك الدولي.

[[system-code:ad:autoads]]

و تُظهر أحدث البيانات الشهرية المتاحة ارتفاع الأسعار أعلى من 5% في المناطق الآتية:

• %61.1 من الاقتصادات منخفضة الدخل.
• %79.1 من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى.
• %70 من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى.
• %78.9 من الاقتصادات مرتفعة الدخل.

وفقاً للقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم الإجمالي في 79.8% من 163 دولة متاحة منها البيانات، حسبما أفاد البنك الدولي في آخر تحديث للأمن الغذائي.

وقال باسم حشاد الاستشاري الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه من المتوقع أن تعاود أسعار الغذاء الارتفاع عالمياً بعد تراجعها في الشهر الماضي لمستويات ما قبل عامين، وذلك في ظل إعلان روسيا عن إنهاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية في يوليو 2023، أن إنهاء الاتفاق يعني ارتفاع أسعار القمح والأسمدة، وهو ما تسعى موسكو للوصول إليه لفرض المزيد من الضغط على حلفاء أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

ووفقاً للبنك الدولي فقد نوه في أغسطس الماضي، إلى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا غيّرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عند مستويات عالية تاريخياً حتى نهاية عام 2024.

انكماش قيمة العملات

وقال البنك الدولي في أكتوبر 2022 إن انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحوٍ قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة التي يشهدها بالفعل كثيرٌ من هذه البلدان.

ويؤدي ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تعد من مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2022، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20%.

أمَّا معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى ومنها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط بين 12% و15%.

وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية فيما يُعزَى جزئياً إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للأرز، وهو الغذاء الرئيسي في المنطقة.

ورفعت كبرى البنوك المركزية في عام 2022 أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع التضخم الذي وصل في معظم الاقتصادات العالمية ومنها الأوروبية والأميركية إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاماً.

كما أنه كان هناكتحذيرات لمنظمة "الفاو" وبرنامج الغذاء العالمي من تدهور الأمن الغذائي بـ 18 منطقة في 22 دولة، في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2023، وتشمل هذه "النقاط الساخنة" أفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن والسودان، وفي الأخيرة زاد القلق بسبب اندلاع أعمال العنف الأخيرة.

أزمات الغذاء والمجاعة

وتؤثر المخاطر الاقتصادية أيضا على اتجاهات الأمن الغذائي، مع توقعات بأن يتباطأ الاقتصاد العالمي، في عام 2023، باستثمار تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقلص المنح التي يقدمها المانحون لمحاربة الجوع.

كما لاتزال الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة والعواصف الاستوائية والأعاصير والفيضانات والجفاف وتقلبات المناخ قائمة، مما يؤثر على انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان والمناطق.

وأشارت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية في نوفمبر 2022 إلى أنه بالكاد مرت ثلاثة أشهر ونصف منذ ذلك الحين، في 22 يوليو، وقعت أوكرانيا وروسيا - تحت رعاية الأمم المتحدة وتركيا - اتفاقية سمحت باستئناف صادرات الحبوب من الدولة الأوروبية، ومع ذلك وبعد 20 يومًا من التاريخ الرسمي لانتهاء صلاحية الاتفاقية، بدأت جميع إنذارات الأمن الغذائي العالمي تدق مرة أخرى، بعد أن تخلى الاتحاد الروسي عن اتفاقية "ممر الحبوب" في البحر الأسود، وخطر المجاعة يتجلى مرة أخرى في العالم، وتصبح أوروبا مرة أخرى، أول من يعاني على الفور من عواقب الصراع الروسي الأوكراني.

ويبلغ حجم الصادرات الأوكرانية إلى أوروبا 47%، بالإضافة إلى ذلك، تأمل الدولة أن تكون قادرة على الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر مصدر للذرة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن تصبح المورد الثاني للقمح والشعير، والأول للذرة الرفيعة، لحملة 2022 /2023.

ويبدو أن ارتفاع الأسعار وفقًا للمحللين ليس أكثر من دليل على زيادة المنافسة العالمية للحفاظ على الإمدادات، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهة العديد من البلدان التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية لأزمات العرض.

القمح وأزمات الغذاء

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيكي، اليوم الأربعاء، إن بولندا ستحظر من جانب واحد استيراد الحبوب من أوكرانيا إذا لم تمددها المفوضية الأوروبية.

وقال مورافيكي، بعد اجتماع لوزراء الزراعة في الدول المجاورة لأوكرانيا: "في أقل من شهرين، في 15 سبتمبر، من الضروري فتح الحدود أمام الحبوب من أوكرانيا مرة أخرى وفقا لقرار المفوضية الأوروبية".

وأضاف: "إما أن توافق المفوضية الأوروبية على وضع لائحة عامة من شأنها تمديد هذا الحظر، أو سنفعل ذلك بأنفسنا، سنكون حازمين وسنكون حاسمين وسندافع بالتأكيد عن مزارع بولندي".

وقال مسؤول أوروبي كبير، إن الاتحاد الأوروبي ما زال يأمل في إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا، ويعمل على إيجاد حل مع الوسطاء، تركيا والأمم المتحدة.

وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قال المسؤول الكبير لم يذكر اسمه: "طلب من روسيا إعادة النظر في الموضوع، تركيا والأمم المتحدة يحظيان بدعمنا الكامل، لكن الأمر لهما أن يعيدوا التفاوض ويضعوا شروط عودة روسيا إلى هذه الصفقة".