EN 
الصراع بين روسيا والدول الغربية لا يتوقف فقط عند الدعم اللامتناهي الذي يقدم إلى أوكرانيا لضمان صمودها أمام التقدم الروسي على أراضيها، ولكن يتخذ أشكالا متعددة من بينها مطاردة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملاحقته قضائيا.
توقيف بوتين
وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واعتبرت أنه مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا التي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، السبت، إن على جنوب إفريقيا أن تفعل "الشيء الصحيح" وأن تتبع القانون الدولي إذا ما حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة كتلة البريكس في جوهانسبرج الشهر المقبل.
جاء ذلك في تصريح أدلى به خان لـ قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، والتي أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مارس الماضي بسبب "جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال".
وأوضحت القناة أنه "نظراً لأن المحكمة لا تجري محاكمات غيابية، فسيتعين عليها إما تسليم بوتين من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة، ما يعني أنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الاعتقال.
إعلان حرب
واعتبر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في وثائق نشرت الثلاثاء، أن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا، في خضم نقاش وطني حول استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركة في قمة بريكس.
ودُعي بوتين إلى قمة دول بريكس التي تضم بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، البرازيل والصين والهند وروسيا وتترأسها بريتوريا حاليا وتستضيفها جوهانسبرج من 22 أغسطس حتى 24.
لكن الرئيس الروسي مستهدف منذ مارس بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ إعلان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.
وبوصفها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، من واجب جنوب إفريقيا نظريا توقيف الرئيس الروسي في حال دخوله أراضيها.
ويشكل هذا الأمر معضلة دبلوماسية جدية لبريتوريا التي رفضت إدانة موسكو منذ بدء هجومها على أوكرانيا.
واتخذت القضية منعطفا قانونيا بحيث اتخذ حزب التحالف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في حال دخل البلاد.
وفي إفادة خطية، وصف رامابوزا طلب حزب التحالف الديمقراطي بأنه "غير مسؤول".
اعتقال بوتين
وكتب: "لقد أعلنت روسيا بوضوح أن أي اعتقال لرئيسها الحالي سيكون بمثابة إعلان حرب، ولن يكون منسجما مع دستورنا المخاطرة بتوريط البلاد في حرب مع روسيا"، معتبرا أن من واجبه حماية البلاد.
وتحاول جنوب إفريقيا الحصول على استثناء من قوانين المحكمة الجنائية الدولية على أساس أن اعتقال بوتين قد يهدد "أمن وسلام ونظام الدولة"، على ما أوضح رامابوزا في هذا النص الموقع في يونيو والذي قررت المحكمة نشره بعد أن كان سريا.
وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع وسائل إعلام محلية، قال نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيله إن حكومته حاولت إقناع فلاديمير بوتين بعدم الحضور، بدون أن تنجح في ذلك حتى الآن.
وترمي مجموعة بريكس إلى إيجاد توازن على صعيد هيكليات الحوكمة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتنظم جنوب إفريقيا القمة الخامسة عشرة لبريكس في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج.
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، إن إعلان رئيس جنوب إفريقيا توقيف بوتين في بريكس سيكون بمثابة إعلان حالة حرب جاء على خلفية طلب المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بتوقيف الرئيس بوتين.
محاكمة غيابية
وأوضح فهمي ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المحكمة الدولية لا تجري محاكمات غيابية هذا أولا، لافتا إلى أن محاكمة الرئيس بوتين تتطلب تسليمه من قبل موسكو أو إلقاء القبض عليه خارج روسيا من ناحية أخرى.
وأشار فهمي - إلى أن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن جميع الدول الأطراف عليها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة وهذا يعني أنه عليهم تنفيذ أوامر الاعتقال، مؤكدا أن طلب اعتقال بوتين أمرا عبثيا وليس فقط بمثابة إعلان حرب، ولن تستطع أي دولة تنفيذ هذا الإجراء بصرف النظر عن حضور بوتين قمة بريكس أو لا.
وأكد فهمي، أن "طلب رئيس الجنائية الدولية سيفتح النار على الجميع خاصة مع التصعيد الكبير من دول الناتو ضد روسيا على مستوى دعم كييف على الأرض"، مشددا على أن طلب رئيس المحكمة الجنائية لن يتم النظر إليه من قبل جنوب أفريقيا لأسباب سياسية وليس قانوية، "فالبعد الدبلوماسي يطغى على البعد القانوني".
