يصادف في مثل هذا اليوم 19 يوليو 1956م، قيام الولايات المتحدة بإعلان سحب عرضها بتقديم معونة مالية إلى مصر للمساعدة في بناء السد العالي في منطقة أسوان على نهر النيل.

فكرة إنشاء السد العالي

بدأت دراسات إنشاء السد العالي في 18 أكتوبر 1952، بعدما تقدم المصري اليوناني الأصل المهندس "أدريان دانينوس" إلى قيادة ثورة 1952 بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان؛ لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه.

في أوائل عام 1954 عرضت شركتان ألمانيتان هندسيتان تصميمًا للمشروع، وأقرت لجنة دولية هذا التصميم في ديسمبر 1954 بعد مراجعته، وتم وضع مواصفات وشروط تنفيذ هذا السد المائي.

وبدأ عبد الناصر البحث عن مصادر تمويل إنشاء السد، وعرض على البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل بناء السد، وأصدر البنك تقريرا نشره في يونيو 1955، أكد فيه سلامة المشروع، كما ورد بهذا التقرير اعتماد مصر لـ 8 ملايين دولار؛ لتنفيذ بعض الأعمال التحضيرية للمشروع، وتشمل إنشاء خطوط للسكك الحديدية، ومساكن للعاملين في الموقع.

في 16ديسمبر 1955، وبعد سلسلة من الزيارات الدولية قام بها الدكتور عبدالمنعم القيسوني وزير المالية والتجارة آنذاك، أجرى خلالها العديد من المفاوضات، التي أسفرت عن اتفاق -من حيث المبدأ- أعلنته الخارجية الأمريكية وقتها، بأن يتولى كل من (البنك الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا)، تمويل مشروع السد العالي بتكلفة 1.3 مليار دولار.

تمويل مشروع السد العالي

وأعلنت الولايات المتحدة أن تمويل السد لن يتم دفعة واحدة، ولكن على مراحل ثلاث، الأولى: تقدم الولايات المتحدة مبلغ 56 مليون دولار، وتقدم بريطانيا مبلغ 14 مليون دولار، ثم تُقدم في المرحلة الثانية قروضا بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 130 مليون دولار كقرض من الولايات المتحدة الأمريكية، و80 مليون دولار قرضا من بريطانيا، على أن يتم سداد هذه القروض كأقساط سنوية بفائدة 5% على مدى 40 عاما.

وتتحمل مصر في المرحلة الثالثة باقي المبلغ بالعملة المحلية، يضاف في هذه المرحلة منحتان، الأولى من الولايات المتحدة بقيمة 20 مليون جنيه، والثانية من بريطانيا بقيمة 5 ملايين ونصف المليون جنيه.

لم يسر العرض (الأمريكي – الإنجليزي) لتمويل السد بسلاسة، بل قيدته شروط وضعتها الدولتان لتنفيذ الاتفاق، أولها هو تحويل مصر ثُلث دخلها القومي لمدة 10 سنوات لبناء السد العالي، وفرض رقابة على المشروعات الاقتصادية الأخرى، ووضع ضوابط للحد من زيادة التضخم والإنفاق الحكومي.

واشترطت أمريكا وبريطانيا أيضا، فرض رقابة على مصروفات الحكومة المصرية، وعلى الاتفاقيات الأجنبية أو الديون الخارجية، وألا تقبل مصر قروضا أخرى أو تعقد اتفاقيات في هذا الشأن إلا بعد موافقة البنك الدولي، وكان آخر الاشتراطات، الاحتفاظ بحق إعادة النظر في سياسة التمويل تجاه المشروع المصري في حالات الضرورة.

أثارت شروط الدول "المانحة" غضب عبد الناصر، وأعاد أسلوب المراقبة الذي أرادت أمريكا وبريطانيا فرضه على مصر للأذهان الوضع السائد في عهد الخديو إسماعيل، وإنشاء قناة السويس، إلا أنه رغم الغضب استقبل عبد الناصر "يوجين بلاك" رئيس البنك الدولي في مصر.

ووافق عبد الناصر -بعد مفاوضات- على أن يكون للبنك الدولي حقوق "معقولة" في تفقد الإجراءات التي ستتخذها مصر للحد من التضخم، وعُقد على إثر ذلك اتفاق تم إعلانه في 8 فبراير 1956، يقدم البنك بموجبه قرضًا قيمته 200 مليون دولار، ويتوقف تنفيذه على التوصل إلى اتفاق آخر مع لندن وواشنطن حول شروطهما التي أعلناها لتقديم المساعدة.

سحب الولايات المتحدة عرض تمويل مشروع السد العالي

وبعد 5 شهور من إعلان الاتفاق وتحديدا في ظهر يوم 19 يوليو 1956، أصدر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية “لينكولن وايت”، بيانا أعلن فيه سحب العرض الأمريكي لتمويل مشروع السد العالي.

وأبلغ الرئيس الأمريكي آنذاك "جون فوستر دالاس"، السفير المصري بالولايات المتحدة أحمد حسين، خلال إذاعة البيان، أن الولايات المتحدة لن تساعد في بناء السد العالي، وأن بلاده قررت سحب عرضها لأن اقتصاد مصر لن يستطيع تحمل هذا المشروع.

وقال الرئيس الأمريكي أيضا، إن الولايات المتحدة تعتقد أن من يبني السد العالي سيكسب كراهية الشعب المصري؛ لأن الأعباء المترتبة عليه ستكون مدمرة وساحقة، وأنه ليس في وسع الشعب المصري أن يتحمل عبء تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وتابع "دالاس": إننا في الولايات المتحدة الأمريكية لا نريد أن نكون مكروهين في مصر، وسوف نترك هذه المنفعة للاتحاد السوفيتي إذا كان يعتقد أنه يريد أن يبني السد العالي، رغم الاعتقاد أن الاتحاد السوفيتي لا يملك المصادر الكافية لإنجاز المشروع، ولو تعهد بتنفيذه فإن الدول التابعة له ستتمرد عليه، لأنهم يساعدون مصر ويرفضون تقديم المساعدات المماثلة التي تطلبها الدول التابعة له.

مع الضغط الغربي المستمر، والشروط المجحفة التي وضعتها تلك الدول لتمويل السد، ومع استمرار الرفض المصري للتدخلات الأجنبية في شأنها الداخلي، واصلت مصر بهدوء خططها التنموية، وردا على انسحاب تمويل السد العالي، قبلت مصر التحدي، وواصل خططها في البناء والنمو والتنمية، بالاعتماد على مواردها، وعلى ثقلها الدولي والإقليمي.

تحولت مصر للمعسكر الشرقي، ووقعت في 27 ديسمبر 1958، اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي لإقراضها 400 مليون روبل؛ لتنفيذ المرحلة الأولي من السد.

وزيرة الثقافة: نحرص على تكثيف التعاون مع التضامن دعمًا لجهود بناء الإنسان

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان

وبعد عام من توقيع الاتفاقية، وقعت مصر في ديسمبر 1959، اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان، وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولي من السد في 9 يناير 1960.

شملت المرحلة الأولى لإنشاء السد حفر قناة التحويل والأنفاق، وتبطينها بالخرسانة المسلحة، وصب أساسات محطة الكهرباء، وبناء السد حتي منسوب 130 مترا ، ثم وقعت مصر في 27 أغسطس 1960 على الاتفاقية الثانية مع الاتحاد السوفيتي سابقا؛ لإقراضها 500 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد العالي.

وتمكنت مصر في منتصف مايو 1964 من تحويل مياه النهر إلي قناة التحويل والأنفاق، وإقفال مجري النيل، للبدء في تخزين المياه ببحيرة السد، التي كان لابد وأن يطلق عليها اسم من تحمل الضغوط الغربية، وكافح بسبل عدة لتخزين مياه النيل، فحملت البحيرة اسم "ناصر".

تضمنت المرحلة الثانية في بناء السد الاستمرار في بناء "الجسد" حتى نهايته، وإنهاء محطة الكهرباء وتركيب التوربينات وتشغيلها، وإقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء، لتنطلق شرارة توليد الكهرباء الأولى، التي أنارت بعض القرى المصرية في أكتوبر 1967.

احتضنت بحيرة "ناصر" أولى قطرات المياه القادمة من منابع النيل عام 1968، إيذانا ببدأ تخزين المياه، وفي منتصف يوليو 1970 اكتمل صرح المشروع؛ ليتم افتتاحه رسميا في 15 يناير 1971.