EN
"علاقة عاطفية بدأت من خلال أحد الجروبات على الواتس اب، كان ضحيتها فتاة لم تتخطى عامها الثامن عشر من العمر وبطل تلك الواقعة شاب بشوش الوجه ووسيم الشكل، يدعى ابراهيم، يُلقب بوسيم حلوان".
ومع مرور الوقت، سارت بينهما قصة حب، استغل خلالها المتهم براءة الطفلة، وطلب منها ارسال صور خاصة لها، لم تفكر الضحية كثيراً، وارسلت له صورها الخاصة، فرح المتهم بتلك الصور ولكن كان يضمر في قلبه سوء نية للضحية.
[[system-code:ad:autoads]]
جلس المتهم داخل غرفة نومه يحملق في سقف المنزل، حتى اختمرت الفكرة في ذهنه أن يطلب صورا عارية للضحية، لم يكتف المتهم بجريمته وقام بتهديد تلك الفتاة بفضح أمرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
لم تجد تلك الطفلة الضعيفة ملجأ، وهرولت مسرعة على وسادتها تشكو هما، وبعد مرور دقائق معدودة، قررت الفتاة أن تروي لوالدتها ما حدث لها مع المتهم، لتقرر الام تحرير محضر ضد المتهم.
طفلة حلوان
ويروي المحامي عبد العزيز حسين، محامي ضحية طفلة حلوان، الذي تم تهديدها من قبل شخص بنشر صورها عارية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، التفاصيل حيث يؤكد، أن المتهم استغل حداثة الطفلة، واوهمها بحبه لها، وطلب منها ارسال صورها عبر تطبيق الواتس اب، وبعد عدة أيام طلب منها صورا عارية، وهددها بفضح أمرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها ١٠٠الف جنية لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلوان.
وكشف أمر الإحالة، في القضية التي حملت رقم ٣٧٥٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات حلوان المقيدة برقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان، لأنه منذ شهر أغسطس لعام 2022، بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة، هدد المتهم إبراهيم م، 24 سنة . عامل مقيم فرش ٦ العزبة البحرية حلوان ، القاهرة، المجني عليها الطفلة ر، س، تبلغ من العمر 18 عاما، كتابة بإفشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها بنشر صور شخصية لها ومقاطع مرئية وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب بأرسال صور ومقاطع مرئية لها وهي عارية الجسد وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
واوضح أمر الإحالة، أن المتهم، أنشئ حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية - تطبيق " واتس آب " - بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حيث تعمد إزعاج المجني عليها الطفلة، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
