أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارة جديدة من مجلة "بوصلة السياسات"، والتي تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة حول العالم ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية، حيث يسلط العدد الجديد من الإصدارة الضوء على الأطر التشريعية المتبناة من قِيل عدد من الدول؛ بهدف تعزيز التوجه والاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر بمصر.

وأكد مركز المعلومات أن مصر إحدى الدول الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر بما تمتلكه من إمكانات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، خاصةً في ظل الخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو ما يسلط الضوء على أهمية توفر إطار تشريعي لتنظيم مشروعات إنتاج الهيدروجين واستخداماته المختلفة في مصر، لتعظيم اندماج مصر في السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يضفي مزيداً من الأهمية على هذا العدد من المجلة والذي يتناول هذا الموضوع.

وأوضح مركز المعلومات خلال الإصدارة تزايد توجه العالم خلال الآونة الأخيرة نحو استخدام المصادر المتجددة من الطاقة والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة ومن بينها الهيدروجين الأخضر، وذلك على خلفية الرغبة في التخلص من الكربون الزائد من الغلاف الجوي؛ للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية خالية من الكربون، وقد تبنت الدول استراتيجيات متكاملة بهدف تعزيز هذا التوجه، ومن الدول الأوليات في هذا المجال دولة اليابان بالإعلان عن استراتيجيتها عام 2017 ثم توالت الدول في تبني استراتيجيات وطنية للهيدروجين، ليصل عدد الاستراتيجيات إلى نحو 30 استراتيجية، هذا فضلًا عن الأطر التشريعية التي أعلنت الدول عن تبنيها أو تعديلها لتحفيز الاستثمارات نحو الهيدروجين الأخضر.

وبلغ الإنتاج العالمي من الهيدروجين الأخضر خلال عام 2022 حوالي 75 مليون طن متري سنويًا و45 مليون طن سنويًا إضافية كجزء من مزيج الغازات، وهذا الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر يعادل 3% من الطلب العالمي النهائي على الطاقة، وهو ما يعادل استهلاك الطاقة السنوي لألمانيا. وجدير بالذكر أن بنك "جولدمان ساكس" أشار إلى أنه من المتوقع أن يوفر الهيدروجين الأخضر حوالي 25٪ من احتياجات الطاقة في العالم بحلول عام 2050، وأن يصبح سوقًا قابلة للتوجيه بقيمة حوالي 10 تريليونات دولار خلال نفس العام، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يتجاوز الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر مليار دولار سنويًا عام 2023، وفقًا لمزود المعلومات الأمريكي البريطاني Markit IHS.

وأشار مركز المعلومات إلى أن الصين أكبر منتج ومستهلك للهيدروجين النقي في العالم حيث تنتج حوالي 24 مليون طن سنويًّا وهذا الإنتاج يعادل تقريبًا ثلث الإنتاج العالمي، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في استهلاك وإنتاج الهيدروجين في العالم؛ حيث تمثل 13 % من الطلب العالمي على الهيدروجين خلال عام 2022، وسلَّط المركز الضوء على دوافع تشجيع الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن أبرز هذه الدوافع:
- توفير العديد من فرص العمل مما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال توفر بالفعل صناعة الهيدروجين الأخضر فرص عمل لحوالي 420 ألف عامل في كوريا الجنوبية.
- أهمية الهيدروجين في توفير فرص استثمارية خلال السنوات المقبلة، حيث من الممكن أن توفر فرص استثمارية بحوالي 11.7 تريليون دولار أمريكي خلال الثلاثين عامًا المقبلة.
- أهمية الهيدروجين في التجارة العالمية ومدى مساهمته في خفض التكاليف في المستقبل، حيث سيتم تداول الهيدروجين ومشتقاته على نطاق واسع مما يقلل من تكاليف الإمداد بنسبة تصل إلى 25٪، ويؤدي تحسين تدفقات تجارة الهيدروجين العالمية إلى تسريع انتقال الطاقة وخفض تكاليف الاستثمار بمقدار 6 تريليونات دولار أمريكي عبر سلسلة التوريد حتى عام 2050.
- إزالة الكربون من الكوكب، ففي ظل النمو القوي في الطلب على الهيدروجين واعتماد تقنيات متجددة في إنتاج الوقود القائم عليه؛ يمكّن من تجنب ما يصل إلى 60 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2021- 2050 في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية، وذلك بما يمثل 6٪ من إجمالي التخفيضات التراكمية للانبعاثات.
- أهمية الهيدروجين في تخزين الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، فضلاً عن قابلية الهيدروجين للنقل وهو ما يوفر درجة من الموثوقية والاستقرار اللتين تفتقر إليهما مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

واستعرَّض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الرؤى والأطر التشريعية للهيدروجين الأخضر في العالم والنقاط التي يمكن الاستفادة منها في الحالة المصرية والتي تتمثل في "وضع تعريف للهيدروجين وتحديد طرق الإنتاج الخاصة به"، "وتحديد متطلبات منح التراخيص للمنشآت العاملة في الهيدروجين سواء الأجنبية أو المحلية"، "واعتماد نظام تسعير للغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الهيدروجين لأغراض توليد الطاقة"، "وإدخال نظام اعتماد لمشروعات الهيدروجين النظيف وفقًا لحجم ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء إنتاج ونقل الهيدروجين، ووضع قواعد لإلغاء هذه الشهادة"، "ووضع خطة لتخزين الطاقات المتجددة باستخدام الهيدروجين منزوع أو منخفض الكربون"، "وتحديد نسب معينة من الطاقة المتجددة يجب على مستهلكي الطاقة ومنتجي المواد الكيميائية استخدامها مما يمهد الطريق للهيدروجين الأخضر لاختراق قطاع الطاقة"، "وتحديد أدوات تمويلية لتشجيع الاستثمار في صناعات الهيدروجين ومن بينها صناديق الاستثمار"، "وتحديد لجان مختصة بالهيدروجين تتكون من عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبراء والأكاديميين، لوضع خطة رئيسة لتبني اقتصاد الهيدروجين"، "وتحديد الأطر التنظيمية والاشتراطات البيئية لعمليات نقل وتخزين الهيدروجين"، "وتحديد حزم الدعم والمزايا والإعفاءات للمشروعات العاملة في مجال الهيدروجين"، "وتحديد اشتراطات الحصول على الحوافز وحزم الدعم المقررة"، "وتحديد المنهجية المستخدمة لحساب انبعاثات غازات الاحتباس الناجمة عن استخدام أنواع الوقود المتجددة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة"، "وإعداد لوائح لضمان السلامة".

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى مدى جاهزية الدولة المصرية لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر حيث تتميز بكونها ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية من حيث قدراتها وحجمها الإنتاجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك حسب التقرير الصادر عن وكالة فيتش في عام 2023 بعد إيران والمملكة العربية السعودية، كما تظهر التوقعات أن لدى مصر أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى هذا النحو، فإن أداء مصر في قطاع الطاقة الكهربائية يتفوق على كل من المتوسطات العالمية والإقليمية، ويجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقرب من 100 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة سيتم توجيهها لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤها في مصر حوالي 44 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة و220 ألف فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا في مصر خلال السنوات العشر المقبلة، كما أن مصر بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن العديد من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر في هذا المجال، تعظيمًا لما تمتلكه من مقومات وإمكانات، يذكر منها ما يلي:
1- توافر الإرادة السياسية لتبني رؤية وطنية للهيدروجين الأخضر: حيث أنه جارٍ العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر بالمشاركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستتضمن الاستراتيجية إطارًا تنظيميًّا للإنتاج المحلي للهيدروجين الأخضر، وتسعى مصر للوصول إلى 8% من إنتاج العالم. وبجانب الاستراتيجية وقعت مصر العديد من الاتفاقيات بخصوص الهيدروجين ومنها: عقد اتفاقيات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية 83 مليار دولار، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تنتج المشروعات مجتمعة معًا حوالي 7.6 ملايين طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويًّا.
2- توافر مصادر الطاقة المتجددة: حيث تتمتع مصر بوفرة أشعة الشمس والرياح مما يجعلها منجمًا للطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح اللتين تعدان أساسيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، حيث تقع مصر في قلب الحزام الشمسي العالمي، وهو بين خطي 31.5 و 22 عرض شمالًًا، وتتمتع معظم مساحة مصر بإشعاع شمسي مباشر ما بين 2000 و 3200 كيلو وات ساعة/متر 2سنويًّا، بمتوسط ساعات سطوع 10 ساعات يوميًّا (3600 ساعة سنويًّا)، كما تتمتع منطقة غرب خليج السويس وعلى جانبي النيل وبعض المناطق بسيناء بسرعات رياح عالية، بما يؤهل لإقامة مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. حيث يبلغ متوسط السرعات في خليج السويس حوالي 10.5 م/ث على ارتفاع 50 مترًا، ومتوسط السرعات في مناطق شرق وغرب النيل تبلغ حوالي 7.5 م/ث على ارتفاع 80 مترًا.
3- التوسع المطرد في قدرات الطاقة المتجددة: حيث بلغت قدرات الطاقة المتجددة في نهاية عام 2021 حوالي 63787 ميجاوات، وتمثل حوالي 20 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في مصر، كما من المخطط رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 42 % من قدرات الطاقة الكهربائية بحلول عام 2035، وقد تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترًا مربع لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 90 ميجاوات (55 ميجا وات طاقة شمسية + 35 طاقة رياح).
4- الأسعار الاقتصادية للطاقة المتجددة: فالتكلفة الحالية لإنتاج الطاقة المتجددة: 2 سنت/ كيلو وات ساعة للطاقة الشمسية و3 سنتات/ كيلو وات ساعة للرياح، وبحلول 2030 من المتوقع انخفاض أسعار الطاقة المتجددة ما بين 50% و65%.
5- الفائض الكبير في القدرات الاسمية للطاقة الكهربائية: حيث يتوفر فائض في القدرات الاسمية للطاقة الكهربائية الكلية وتبلغ نحو 25% (نحو 15 ألف ميجاوات)، كما يمكن دراسة إمكانية استغلال هذا الفائض أو جزء منه في إنتاج الهيدروجين الأخضر لاستخدامه في استقرار الشبكات الكهربائية.
6- البنية التحتية: نظراً لتوافر بنية تحتية كبيرة وتتمثل في شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، بمجموع أطوال يبلغ نحو 60 ألف كيلومتر، والتي تربط جميع المناطق الصناعية والسكانية والمواني البحرية في مصر، كما يمكن دراسة تأهيلها، أو أجزاء منها، لنقل الهيدروجين أو خليط من الهيدروجين مع الغاز الطبيعي، مع تنفيذ أي تعديات فنية وهندسية لازمة في معدات المستخدمين لاستخدام خليط الغاز.

وأشارت وكالة فيتش أن مصر تعد من الدول السباقة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والبالغة 11 مشروعًا بسعة 10.3 جيجاوات، كما تظهر توقعات الوكالة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر سوف تعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سوف يستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني، ومن المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا، كما أشار البنك الأوروبي في تقريره عام 2021 إلى أهمية البنية التحتية للغاز وقيام مصر باستثمارات كبيرة في الغاز بالإضافة إلى إمكانية مزج الهيدروجين الأخضر في شبكات الغاز المتوفرة مما يشير إلى إمكانية توجيه أصول الغاز الطبيعي الحالية لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومدى توافر الحوافز الواضحة لاستكشاف الهيدروجين الأخضر.

في سياق متصل احتلت مصر المرتبة الخامسة على مستوى الوطن العربي وشمال إفريقيا في مؤشر الهيدروجين الأخضر لمؤسسة فيتش سوليوشنز 2022، كما تمت الإشارة إلى أن حوالي من 10-18 مليار دولار من المتوقع زيادتها في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نتيجة مضاعفة اقتصاد الهيدروجين بمعدل سبع مرات تقريبًا بحلول عام 2050.
وقد استعرَّض المركز خلال الإصدارة أهم التجارب الدولية التي تبنت أطر تشريعية من شأنها تعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وذلك في ألمانيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والهند وفرنسا وتشيلي والولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة منها.