أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوضع في السودان مؤسف وخطير للغاية، يهدد مصالح ومستقبل هذا الشعب، كما يهدد المصالح المصرية والأمن القومي، ويجب أن تكون مصر واقفة؛ لدعم الأشقاء السودانيين.

واستعرض المتحدث باسم الخارجية، خلال مقابلة حصرية أجراها على شاشة “CBC”،الجهود التي بذلتها مصر من أجل حل الأزمة في السودان، قائلا: إن مصر تحركت قبل أن تتحدث على المستوى السياسي على مستوى جامعة الدول العربية، من خلال تشكيل ما يسمى بـ"لجنة الاتصال العربية"، وتحركت أيضا من خلال القمة التي عقدت في القاهرة على مستوى دول جوار السودان، وتم تكليف وزير الخارجية بزيارة بعض دول الجوار، منها “تشاد، وجنوب السودان”، في تحرك استهدف إنشاء هذه الآلية، كون دول جوار السودان هي الأكثر حرصا على استقراره.

[[system-code:ad:autoads]]

الخارجية: الوضع في السودان مؤسف وخطير ويهدد مصالح وأمن مصر

سامح شكري: استمرار التواصل مع الأطراف كافة في السودان لتفادي الحرب الأهلية

وأضاف أبو زيد، أن ما يجمع هذه الدول من مصلحة مشتركة لتحقيق السلام في السودان وتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، أكثر بكثير مما يفرقها.

وتابع: ما شهدناه في قمة دول جوار السودان، من توافق حول البيان الختامي، وسهولة الحوار، وتحديد الأولويات؛ يعكس حدا أدنى من المصالح المشتركة التي نتفق عليها جميعا، من أجل إيجاد حل سياسي شامل، وخلق بيئة لحوار وطني شامل، لا يستثني أي طرف؛ بهدف الوصول إلى رؤية واضحة من أجل مستقبل السودان، لافتا إلى أن كل هذه النقاط حظيت بتوافق الآراء.

وأشار أبو زيد إلى أن هناك مبادرات عديدة من قبل المنظمات الإقليمية والدولية؛ من أجل حل الأزمة في السودان منها مبادرات لـ“الإيجاد” والاتحاد الإفريقي، فضلا عن الجهد السعودي الأمريكي لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن هناك حرصا أكيدا من أجل استقرار السودان.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية، أن مصر تتكاتف مع جهود الآخرين، ولكن لديها وضعية خاصة، تسعى للتحرك من خلالها، مشددا على أن التواصل سيستمر، فضلا عن التواصل مع الأطراف داخل السودان.

وشدد على أن تلك الجهود، ليست من أجل وضع حلول نظرية، ولا فرض أوضاع على السودانيين لا يقبلون بها، وبالتالي، فإن هذا الحس السياسي الرفيع موجود لدى دول جوار السودان.

وقال أبو زيد: السودان دولة جارة، وهناك تقاطع في المصالح، ولدينا حدود مشتركة، وبالتالي استقرار هذه الدولة ومؤسساتها؛ أمر أساسي، من أجل الحل، وهنا نحن في محل حوار من أجل وقف نزيف الدم السوداني، ونأمل أن تدرك الأطراف السودانية خطورة الموقف.