EN 
حدد قانون التمويل العقاري الجديد ، 3 جزاءات تأديبية تتخذ ضد الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقاري حال إخلالهم بواجبات المهنة الواردة بالقانون .
ونصت المادة (٤٢ مكرراً) من القان ن على أن لمجلس إدارة الهيئة عند إخلال أى من الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى بأى من التزاماتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو عند مخالفة الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها اتخاذ ما يراه مناسبًا من التدابير الآتية:
١ - توجيه إنذار بإزالة المخالفة.
٢ - وقف مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.
٣ - الشطب من سجلات القيد بالهيئة.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص.
