EN
يأتي الحوار الوطني في ظل ظروف الاستثنائية يمر بها العالم وهي قضايا وتحديات جديدة ومركبة يعاني منها العالم بأسره، فالدعوة للحوار كانت انفتاحا حقيقيا من الدولة المصرية لعرض آراء مختلف الأطراف المشاركة في الحوار، وهي دعوة جادة من الرئيس السيسي تترجم على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات التي تدعو لمشاركة الشباب والخبراء والمتخصصين والأكاديميين ليكون لهم الكلمة في الحوار، والتي يمكن للدولة الاستفادة منها ووضعها في الخطط المستقبلية.
الحوار الوطني
ويركز الحوار الوطني على الأبعاد الاقتصادية التي تمثل الركيزة الأساسية لأي مرحلة جديدة في تقدم المجتمعات وتعزيز فرص النمو، لذا كان لا بد من التركيز وإلقاء الضوء على النواحي الاقتصادية المطلوبة لانطلاقة جديدة تحدد مسار التنمية في المستقبل، وهذا لا يعني التقليل من شأن الجوانب والأبعاد الأخرى للتقدم خاصة الأبعاد السياسية، والاجتماعية، والثقافية، حيث إن تلك الركائز تمثل صمام الأمان لتحقيق التقدم الاقتصادي المستدام.
فلا يمكن أن نتصور حدوث نهضة اقتصادية بدون استقرار اجتماعي من خلال السياسات التي تضمن التوزيع العادل لثمار النمو على جميع فئات المجتمع، كذلك لا يمكن تصور هذه النهضة الاقتصادية في ظل سيادة ثقافة لا تعلى قيم الإنتاج والعمل المنتج وصيانة الأصول العامة التي تم تراكم الاستثمار فيها عبر فترات سابقة، والحفاظ على منظومة القيم التي تمثل لب الهوية الوطنية.
واستضاف موقع "صدى البلد"، الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، في ندوة خاصة، للحديث عن الحوار الوطني ومحاوره الثلاثة أساسية وهي الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وحتى الأن قطع الحوار الوطني شوت كبير في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية وهذا ما لفت اليه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية.
الاتفاق على ثلاث قوانين
وقال سلامة ـ إنه تم الاتفاق على انجاز ثلاث أشياء أساسية في الحوار الوطني من خلال إجراءات تنفيذية من قبل التوجه من الرئيس السيسي أو في شكل تشريعات من قبل مجلس النواب وتم حتى هذه اللحظة تم الاتفاق في الحوار الوطني على قانون الولاية (ملف الوصاية على المال وحرية) ـ وقانون التمييز وانشاء مفوضية مستقلة بشأنه ـ وقانون حرية تداول المعلومات فهي ثلاث نتائج ملموسة وتتحول الي واقع فعلي قريبا لان الرئيس السيسي تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني، مما يكسب هذه التوصيات أهمية خاصة.
وأكد أن قانون مكافحة التمييز هو تحقيقا للاستحقاق الدستوري في مادة 53 من دستور 2014 تقول إن الدولة لا بد أن تكافح وتحارب التمييز ولا بد من انشاء مفوضية مستقلة بهذا الشكل يحددها القانون وهذا استحقاق دستوري لا يوجد مهرب منه، ولا يوجد من يختلف عن انشاء المفوضية خاصة وأن الأرضية الجامعة لكل من يساهم في الحوار الوطني هو "الالتزام بالدستور".
وأكد أن الحوار الوطني المواطن هو من يجعله مثمر أو غير ذلك، بمعنى أن الحوار الوطني هو دعوة ليتقبل الجميع مسؤوليته، معقبا: هناك مشكلات يعاني منها المجتمع المصري فكلمة (معاً) هي الكلمة السحرية لإزالة تلك المشكلات وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في الحوار الوطني بكلمة "نسمع لبعض".
وأضاف سلامة ـ أن نجاح الحوار الوطني في يد "المتحاورين" والأطراف سواء المعارضة أو الفنيين فتبادل الآراء في جلسات الحوار الوطني هو بمثابة إنجاز تم بالفعل على أرض الواقع.
محددات نجاح الحوار
ولفت أن محددات النجاح للحوار الوطني مرتبط بأمرين الأول (الرضا العام)، والمسالة الثانية وهي الأهم انه من المتفق عليه أن نتيجة الحوار الوطني تكون مجموعة من التوصيات من المشكلات الثلاث للمحاور الرئيسية وتلك التوصيات ترفع من اللجان المختلفة ومن مقرري المحاور الي مجلس الأمناء لمراجعتها واعدادها وفي النهاية رفعها لرئيس الجمهورية لتحويلها الي الجهة المختصة سواء جهة تنفيذية أو التشريعية.
وواصل: وبالتالي من اهم محددات النجاح هو الرضا العام لان المحاور الأساسية للحوار الوطني الاقتصادي والسياسي والمجتمعي داخلها موضوعات تهم فئات اجتماعية مختلفة.
وأشار الي انه من المبكر القول بإن الحوار الوطني جاهز بمخرجات فمجلس الأمناء تحدد لجان تتولى نقاش ما افرزته الجلسات العامة وتلخيصه وتحديده ليتم رفعه الي مجلس الأمناء من ثما الي رئيس الجمهورية.
وأوضح أن هناك معايير محددة تم التوافق عليها بين المتحاورين قبل بداية الجلسات الفعلية ومنها عدم التطرق لأي تعديلات في الدستور وعدم التطرق الي تعديلات تمس الأمن القومي، فنحن نحتاج لقدر من الهدوء وعدم العصبية في تناول الرؤى والاختلاف.
ملف المحبوسين احتياطيا
واستطرد: تم التطرق الي ملف المحبوسين احتياطيا في أولى جلسات الحوار الوطني في المحور السياسي لان ما تقوم به الدولة في هذا الاتجاه هو انجاز جيد في مجال حقوق الانسان ونطمع في مزيد من الإفراجات الفترة المقبلة .
وأكد ان أهم ما يميز الحوار الوطني إيجاد حلول للمشاكل تكون "غير تقليدية" من خلال تقريب وجهات النظر.
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قال الدكتور رائد سلامة، إن هناك موضوعات حيوية سيتم مناقشتها داخل الحوار الوطني تتعلق:
1ـ بـ التضخم وغلاء الأسعار ـ وخطورة التأثير السلبي للارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم شريحة واسعة من المواطنين.
2ـ الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ـ ويأتي هذا على رأس أولويات وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
3ـ أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة ـ وشهد دور الدولة على مدى العقود الماضية العديد من التحولات بمـا يتـلاءم مـع طبيعـة التغيـرات الاقتصادية والاجتماعيـة والفكر الاقتصادي.
4 ـ الزراعة والأمن الغذائي ـ ومع التزايد المضطرد في أعداد السكان قد لا تستطيع الدولة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمثل هذه السلع المهمة، لذلك تتجه إلى تقليل الفجوة بين الطلب والعرض لهذه السلع عن طريق الاستيراد من الخارج، مما يتسبب في زيادة العبء على كاهل الموازنة العامة للدولة ويزيد من عجز الميزان التجاري.
5ـ العدالة الاجتماعية ـ من خلال جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
6ـ السياحة ـ وتحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، فكل هذه الأمور يندرج تحتها الكثير من المفاهيم
مؤكدا أن تلك المحاور هي دلالة على أن هذه الموضوعات تمس أمور المواطنين فهي محتاجة الي إعادة نظر في السياسات والتشريعات وهذا هو الغرض الأساسي والرئيسي لمخرجات الحوار الوطني سواء إجراءات تنفيذية أو تشريعية.
فرصة تاريخية لا مجال فيها للتمييز
وأضاف: نحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة، وكيفية توزيع النفقات، لافتا إلى أن هناك بند يسمى بند الاحتياطات العامة وهو بند غامض داخل الموازنة وبه حجم كبير من المخصصات المالية.
وطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وتحويل نمط الاقتصادي من استهلاكي لتنموي، مؤكدا أن فرض ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد وفقا للمادة 38 من الدستور لا يوجد به مشكلة، مشيرا إلى أن ما يقال عن تأثير ذلك سلبيا على حجم الاستثمارات ليس صحيحا.
ولفت: الحوار الوطني بالفعل هو بمثابة فرصة تاريخية لا مجال فيها للتمييز في ضوء الدستور والقانون، معقبا: أنه لأول مرة منذ فترة طويلة أن نرى جميع أطياف المجتمع بقواه السياسية، يجلسون إلى بعضهم بعضا للنقاش، وتنسيق العمل بهدوء وتفاهم مما يسهم بكل إيجابية في دعم نمط احترافي بالغ الاحترام في مجال السلوك السياسي، حيث كان الاتفاق منعقدًا من كل أطراف المعادلة السياسية على إعلاء مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر.
