استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-7-2023، علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية دون أي تغيير.

بلغ متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي أمام الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

الهند والإمارات توقعان اتفاقية الاستغناء عن الدولار

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 15-7-2023

وسجل أقل دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية والأهلي المصري ومصر
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في أبرز بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني الأهلي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،التعمير والاسكان،الاسكندرية،الإمارات دبي الوطني، المشرق، بلوم، ابوظبي الأول،كريدي أجريكول".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه في البنوك حوالي 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وسجل سعر الدولار في ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

اجراءات التراخيص للبنوك الرقمية

تعمل الدولة على دعم الابتكار والتحول الرقمي، للاقتصاد المصري، وحوكمة الإجراءات وتسريعها، وفي هذا الإطار أصدر البنك المركزي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف، وهو ما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، حيث تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ترحيب برلمانى بإصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية.. ونواب: يعزز الشمول المالي ويخلق مناخا داعما لصناعة التكنولوجيا المالية

اشتراطات ترخيص البنوك الرقمية

وتتضمن اشتراطات الترخيص لـ البنوك الرقمية عدد من النقاط كالتالي:

ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم هذه التعليمات تحقيق مايلي:

دعم رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
العمل على تعزيز الشمول المالي.
خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.