دعا النائب في الكنيست الإسرائيلي يتسحاق كرويزر، إلى توسيع رقعة حمل المستوطنين السلاح، لمواجهة منفذي العمليات الفلسطينية، معتبرا أن "المواطن المسلح هو الحل".

جاء ذلك في تغريدة لكرويزر، النائب عن حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، على حسابه في "تويتر".

[[system-code:ad:autoads]]

وقال كرويزر: "خصصتُ هذا الصباح لتدريب تنشيطي دوري لرخصة سلاحي الناري كما هو مطلوب من كل مواطن مسلح. المواطن الذي يحمل سلاحاً للدفاع عن النفس يتدرب مرة في السنة حفاظاً على الكفاءة والمهارة".

ومضى بقوله: "في الواقع الأمني ​​الذي نشهده، حيث قيام المواطنين بتحييد الفلسطينيين بشكل متكرر، فإن أهمية وجود مواطن مدرب يحمل سلاحًا للدفاع عن النفس أمر بالغ الأهمية".

وتابع النائب الإسرائيلي: "بناء على هذا الفهم، نحن في "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي بن غفير نزيد من توسيع دائرة المستحقين لحمل السلاح بحيث يحق لمن يستحق شهادة مقاتل حمل السلاح وحماية البيئة القريبة منه حتى وصول القوى الأمنية".

وكشف كرويزر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت "على أكثر من 18 ألف طلب في الأشهر الستة الماضية، وهو رقم قياسي".

واعتبر أن "المواطن المسلح هو الحل، وليس هو المشكلة وعلى هذا النحو منح وزير الأمن القومي هذا الأسبوع شهادة تقدير للمواطن البطل الذي حيد فلسطيني في تل أبيب وأنقذ أرواحًا كثيرة".

وقال إنه "نظرًا لأنه من المستحيل وضع شرطي أو جندي في كل تقاطع شارع، فكلما زاد عدد المواطنين الجيدين الذين يحملون أسلحة للدفاع عن النفس، زادت فرصة أن يرد أحدهم في الهجوم التالي على التهديد وتحييد الإرهابي، وبالتالي إنقاذ المزيد من أرواح المواطنين الأبرياء".

ومنذ وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو- والتي وصفها سياسيون بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدنبأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد- إلى السلطة أواخر ديسمبر الماضي عمدت إلى توسيع دائرة منح الإسرائيليين المدنيين تصاريح أسلحة.

ويقول مراقبون إن سياسات حكومة تل أبيب، بما في ذلك المتعلقة بتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتوسيع عمليات اغتيال ناشطين في جنين ونابلس واعتقال مئات الآخرين، تسببت في اتساع رقعة العمليات التي ينفذها فلسطينيون.