كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 4.399 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

البنك المركزي المصري

وأظهرت النشرة الإحصائية، أن القروض الحكومية استحوذت على 1.8 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية مارس، مقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، منها 929.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 870.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وارتفعت أرصدة القروض لغير الحكومة 2.599 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول، مقابل 2.408 تريليون جنيه بنهاية 2022، منها 2.151 تريليون جنيه بالعملة المحلية و447.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وتوزعت الأرصدة لغير الحكومة بالعملة المحلية بواقع 53.9 مليار جنيه للقطاع الزراعي، و533.18 مليار جنيه للقطاع الصناعي، و 228.1 مليار جنيه للتجارة، و 544.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات.

من جانبه قال الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي، أنه وفقاً لما ورد بالنشرة الإحصائية الشهرية رقم (314) الثادرة عن البنك المركزي - فأن إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك المصرية قد بلغ 4,482 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، أي بزيادة قدرها 917 مليار جنيه عن الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي 2022-2023.

ولفت سلامة: يرجع ذلك وفقا لجدول رقم (8) من نشرة البنك المركزي المشار إليها أعلاه، أن تلك الزيادة تتمثل في مبلغ 502 مليار جنيه ضمن محفظة التسهيلات من البنوك للحكومة، و415 مليار جنيه لغير الحكومة.

وتابع: تفسيرا لهذه الأرقام، فإن الزيادة في حجم التسهيلات المقدمة من البنوك المصرية قد تم توجيه نحو 55% منها لإقراض الحكومة، و45% منها لقطاعات الأعمال المختلفة وهو أمر يشير إلى أن القطاع المصرفي مازال يعطى إقراض الحكومة الأولوية في التمويل على قطاعات الأعمال الأخرى.

توزيع أرصدة التسهيلات

وأردف: زيادة إقراض الحكومة عن القطاعات الأخرى أمر لا بد من إعادة النظر فيه في ضوء وثائق الدولة المختلفة التي تعكس فلسفة التخارج التدريجي من العملية الاقتصادية لتصير منظمة للأعمال وللنشاط الاقتصادي دون المنافسة فيه وهو ما أكدته سياسة ملكية الدولة الأخيرة.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ"صدى البلد": يجب التعرف على تفاصيل التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الموجهة لقطاعات الأعمال المختلفة لتقييم مدى مساهمة القطاع المصرفي في العملية الاقتصادية.

ولفت: في هذا السياق ووفقا لنشرة البنك المركزي، سنجد أن قطاع الصناعة قد حصل على نسبة تصل إلى نحو 30% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو 11% ،ثم قطاع الزراعة بنحو 2% ثم حوالي 30% للقطاع العائلي في مارس 2023.

وأشار: على الرغم من أن قطاع الصناعة قد استحوذ على الجانب الأكبر من تلك التسهيلات إلا أنه قد تساوى مع القطاع العائلي في نفس النسبة وهذا يشير بشكل عام إلى أن توزيع القطاع المصرفي للأموال المتوافرة لديه للإقراض مازال بحاجة لإعادة النظر لتقليص نسبة الإقراض للقطاع العائلي وتوجيه الفارق لقطاعات أخرى بما يخدم توجه الدولة العام نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

وتابع: في مجالي التصنيع والزراعة (الزراعة حازت نسبة ضئيلة للغاية) سواء بالاهتمام بالمشروعات الكبرى أو بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يخدم الاقتصاد بمؤشراته الكلية على مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي تدريجيا لخفض فاتورة الاستيراد والتوجه لزيادة التصدير؛ بما يسهم في توفير عملة أجنبية تماشيا مع توجهات الدولة في الفترة الحالية التي تولى فيها كل من التصنيع والزراعة أولوية على قطاعات أخرى حتى يمكن إجراء تحول حقيقي في النمط الاقتصادي وفقا لتوجهات الدولة نحو أن يكون تنموي- إنتاجي.