أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية أصدار البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وضع شروط وقواعد جديدة لترخيص البنوك

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن قانون البنك المركزي يسمح له بوضع شروط وقواعد جديدة لترخيص البنوك، لافتة الى أن قراره اليوم يؤكد حرصة الدائم على تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمي ومواكبة تطورات العصر خصوصا فى ظل الرقمنة والجمهورية الجديدة.

وأشارت النائبة الى أن الفترة المقبلة سوف تشهد شمول مالي يؤدى الى ضبط الاقتصاد الغير الرسمي وضمه الى الرسمى، لافتة الى أن من أبرز فوائد قرار ترخيص البنوك الرقمية خفض الاقتراض والدين والاتجاه إلى الشمول المالى حيث أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة يؤدى الى الشمول المالى وذلك هو اتجاة الدولة من فاتورة إلكترونية لتحول رقمي الى ترخيص البنوك الرقمية وغيرها.

اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية

حدد البنك المركزي اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والتى أبرزها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

كما أن من الشروط الهامة له أن تكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

و أيضا تحديد الشرائح المستهدفة عن طريق تقديم دراسة جدوى مفصلة بها تحديد المنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.