أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل ملف التصالح في مخالفات البناء، وقانون وضع اليد الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان.
ولفت أحمد السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد إلى أن قانون التصالح متوقع انتهاء إقراره قريبا، مؤكدا أن قانون وضع اليد يوقف نزيف التعدي على الأراضي التابعة للدولة، علاوة على أن لجنة استرداد أراض الدولة تقدمت بمقترحات مهمة حل تلك الأزمة.
وبشأن منظومة القمامة، تابع السجيني قائلا: أوجه الشكر للرئيس السيسي لأن تلك المنظومة يتم متابعتها من قبل مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أنه تم تجميع المعلومات عن خرائط المدافن والمصانع ونظام الجمع في المحافظات، علاوة على تقديم مقترح كيفية الاستفادة من منظومة المخلفات.
وقال النائب البرلماني: «منظومة المخلفات مش بتجيب فلوس لكن هتديني خدمة وجودة، ومؤسسات الدولة تقدمت بدور يخصها في هذا الملف بداية من تجميع القمامة حتى استخراج الوقود أو الأسمدة العضوية منها، معلقا: صناعة احتاجت لقانون تشريعي وهيكلي».
واستكمل السجيني: هناك شركة تولت النظافة في الإسكندرية، ولأول مرة منذ عهد عبد السلام محجوب نجد مظهرا راقيا لعروس البحر المتوسط، و لدينا خسائر في هيئتي النظافة في الجيزة والقاهرة تصل لـ ملياري جنيه.
وبشأن رسوم تحصيل القمامة، أكد عضو النواب أن رسوم تحصيل القمامة في منظومة المخلفات الجديدة تبدأ من 2 جنيه حتى 40 جنيها حد أقصى، على يتم تحصيلها على وصل الكهرباء، والتحصيل يكون شرطا لتسكين الشركات.
وبشأن قانون اقتناء الحيوانات، اختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «القانون سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وكانت الكلاب تضرب وتسمم لكن القانون الجديد يجرم ذلك.